والديمقراطية التي عرفها المجتمع اليوناني، وعلى الوجه الأخص مدينة أثينا لا تعبر عن الديمقراطية الحقيقية بصورتها الحالية، حيث كان المجتمع اليوناني ينقسم إلى طوائف لا تتمتع جميعها بالحقوق السياسية، فهناك طائفة الأرقاء المحرومين من الحقوق السياسية، وطبقة الأحرار الذين لم يبلغوا مرتبة المواطنين، وهؤلاء لا يتمتعون بالحقوق السياسية، وطبقة المواطنين الأحرار، وهم وحدهم الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، أي مباشرة إدارة البلاد داخلياً وخارجياً، فلا يباشر جميع أفراد المجتمـع اليوناني سلطة الحكم، وإنما فئة قليلـة هي التي تتمتع بهذا الحق، هذا على خلاف الديمقراطيـة الحاليـة التي تعطـي جميـع أفراد الدولـة حـق المشـاركة السياسيـة في إدارة شؤون البلاد .
تقوم الديمقراطية أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران: مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد. ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا. ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ، يمارس هذه السيادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة .
والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة. ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان
الديمقراطية وحقوق الانسان اعتبرت الامم المتحدة ان الديمقراطية من الاسس التي تقوم عليها حقوق الانسان وضمنت لهم الحق الانتخابات ونزاهتها وشملت جميع افراد الدولة بغض النظر عن عرقهم او مستواهم الاقتصادي والاجتماعي او جنسهم والمساواة بين الجميع في الحقوق مثل حق التعبير عن الاراء كما ضمنت حرية الانتماء للاحزاب ووجود البرلمانات وفصل السلطات والحق في الوصول للسيادة والترشح لها وان يكون اساس التي تبنى عليه الحكومة هو تنفيذ حاجات الشعب ورغباتهم بما لا يتعارض مع مصلحة البلاد.
ملخص تعد كلمة الديمقراطية كلمة يونانية كما انها تعني بذلك حكومة الشعب ، كما ان الشعب في حين الديمقراطية يحكم نفسه بنفسه ، بالاضافة الى انه ايضاً مصدر السلطات في الدولة ، فيكون الشعب في الدولة هو من يختار الحاكم ، بالاضافة الى اختيار وتحديد شكل الحكم ، والملخص هنا ان الشعب هو اساس الحكم في الدولة بالاضافة الى ان الشعب ايضاً هو اساس السلطات بالاضافة الى ان الشعب يعتبر مصدر واساس القانون الذي تخضع وتجري عليه الدولة ، كما ان الديمقراطية تقوم بذاتها على مبدأ سيادة الامة ، كما ان أساس المبداً الديمقراطي هو السيادة ، والتي تتميز بأنها واحدة لا تقبل التجزئة او حتى التصرف بها ، والتي تكون بها سلطة عليا وحيدة تكون آمرة على الدولة لوحدها
البيروقراطيـــة
باتساع نطاق تدخل الدولة في تسيير وتوجيه الانشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة
تعاظم دورة الادارة حتى اصبحت تهتم بكل شئ وراح نشاطها يلابس سائر القطاعات
ويتناول جميع نواحي الحياة الفردية ذلك لان الحكومة واجهزتها الادارية تصبح المنظم
والقائد لفروع ذلك النشاط وفي الحقيقة هذا القطاع الاداري ينبت نظام بيروقراطي ان
لم تحكمه كما يرى الفيسوف البريطاني (جون ستيوارت مل)ان البيروقراطية ليست مجرد
اجهزة ادارية للدولة كشكل من اشكال التنظيم والضبط والتسيير بل صارت شكلا من اشكال
الحكم فكما هناك ظام ديموقراطي هناك نظام اروتقراطي ونظام بيروقراطي
والبيروقراطية : كلمة بيروقراطية مكونة من مقطعين الأول بيرو وهي تعني مكتب والثاني قراطية وهي مشتقة من الأصل الإغريقي كراتس ومعناها السلطة والقوة اي سلطة
المكتب او قوة المكتب وتعني ذلك القدر من السلطة التي ماره الموظف العام او
التنظيم الاداري وعليه بحسب هذا المهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كليا
في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطتهم من حرية الافراد العاديين ويغلب
عى هذا الجهاز الااري الرغبة الشديدة الى الالتجاء الى طرق الرسمية في الادارة
والاعتماد على مرونة من اجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطئ في اتخاذ القرارات كما
يتحول اعضاء بيروقراطية الى طائفة تحتكر العمل الحكومي من اجل مصلحتها الخاصة
ويتحول عملها الى غاية بحد ذاته .
ولقد ادى ما توارثته الجزائر عبر معانات طويلة الامد من نخلف عن الركب
التطور الحضاري و استعمار استنزف ثرواته و اضعف من قيمته الاخلاقية الى اصطباغ
الاداري بالنموذج الفرنسي
مشكلات
الجهاز البيروقراطي الجزائري
- ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية
- ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية
ـ المركزية
ـ الروتين الجامد
ـ سوء التخطيط وضعف التنسيق
ـ سوء توزيع العاملين
ـ نقص الكفاءات الفنية والادارية
ـ انخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين
ــ إضفاء طابع السرية الشديد على الأعمال الإدارية ولو كانت بسيطة
ـ الروتين الجامد
ـ سوء التخطيط وضعف التنسيق
ـ سوء توزيع العاملين
ـ نقص الكفاءات الفنية والادارية
ـ انخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين
ــ إضفاء طابع السرية الشديد على الأعمال الإدارية ولو كانت بسيطة
-الروتين الطويل
وشيوع اسلوب (الواسطة)
الدور
الذي لعبه الجهاز الاداري وسبل الكفيلة بإصلاح الجهاز البيروقراطي في الجزائر
لذى يمكن ان ننتهج
منهج الاصلاح الاداري والذي من خلاله نقوم بتغيير التدريجي لواقع الاداري في ظل
الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية القائمة بما تكفل بتحسين مستويات اداء
العملية الادارية ورفع كفاءة النظام إداري ويتضمن هذا الاصلاح تنظيم الجهاز
الاداري من حيث تكوينه وتشكيلاته واساليب وطرق العمل وكذا ادخال انماط تنظيمية و
قواعد و نظم و اجراءات جديدة للعمل وتحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية وتكمن
إستراتيجية الإصلاح الاداري في السعي الى بناء جهاز اداري كفء قادر على تنفيذ
اهداف التنمية الشاملة و تدعيم كفاءة و فعليات منظمات الجهاز الاداري و تحسين
مستوى اداء الخدمات العامة و اعادة النظر بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة وجعل
الوظيفة العامة امانة و شرف و كذا تحسين اوظاع الموظفين مع تطوير الصيغ و اساليب
واجراءات العمل الاداري و اعتماد الاساليب التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وفي
مقدمتها رفع مستويات الانتاجية و تقليص التكاليف .
كما يجدر بنا التأكيد
ان الادارة العامة في الجزائر بحاجة ماسة الى اصلاح عميق يشمل جميع مكوناتها بدأ
بالقوانين المنظمة لها و تحقيق الاهداف المرجوة من الاصلاح الاداري و تقديم الخدمة
الجيدة للمواطن
