هنا إعلان أدسنس رابط نصي
 |
| إضافة تسمية توضيحية |
التضخــم
يعتبر مفهوم التضخم
من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم. فمشكلة التضخم تعتبر
من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات و البرامج الحكومية و تقوم
الحكومة أيضاً بتقديم البرامج الاقتصادية الإصلاحية الهادفة لمواجهة هاته المشكلة.
و في كثير من الأحيان، تتوجه الدول التي تعاني من التضخم
الى تطبيق السياسة المالية والسياسة النقدية
, ومن هذا المنطلق يمكن طرح الاشكالية التالية
-
ماهو التضخم وماهي
مضاهره والاسباب المؤدية اليه ؟
-
ماهي آثار التضخم وأنواعه؟
-
السياسة المالية
والنقدية التضخم ؟
تعريف التضخم: هو الارتفاع
العام و المتواصل للمستوى العام للاسعار المحلي مقارنة بالاسعار الدولية
مظاهر التضخم : من الدلالات الاقتصادية التي تبين إن الاقتصاد في حالة
تضخمية هي كما يلي :
·
الارتفاع العام في الأسعار مع انخفاض القدرة
الشرائية
·
ارتفاع
أسعار الذهب بسبب ضعف الثقة في العملة بإعتبار أن الذهب مستودع للقيمة
·
ارتفاع أسعار الصرف العملات الاجنبية على
العملة المحلية
·
ارتفاع أسعار الاصول الحقيقية نتيجة زيادة
الطلب عليها
أسباب التضخم : هناك عدة حالات لتفسير ظاهرة التضخم ومن أهم
أسبابها ما يلي :
1-
التضخم الناشئ عن زيادة الطلب : إن الزيادة المفرطة للطلب دون أن ترافقه
زيادة في العرض يؤدي الى ارتفاع الأسعار , وسبب الزيادة في الطلب يعود إلى الكتلة
النقدية الزائدة الناتجة عن تمويل عجز الميزانية بطبع النقود
2-
التضخم الناشئ ن زيادة التكاليف : يحدث التضخم عند ارتفاع تكاليف الانتاج و ذلك بسبب
ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج خاصة المستوردة وكذلك الأجور , وباعتبار أن السعر يمثل
التكلفة وهامش الربح فان المنتجون يرفعون من مستوى أعارهم و يتج عن ذلك المطالبة
برفع الاجور وهكذا تشكل حلقة غير منتهية بين المطالبة برفع الاجور وارتفاع الاسعار
3- التضخم الهيكلي : ان وجود الاحتكارات و احتكار القلة في السوق
لا يترك مجال لتحديد الاسعار وفق قانون العرض والطلب وبتالي اعتبار هذه الوضعية
تضخمية فان النقابات لها القدرة على المفاوضات ورفع الاجور بصفة متجانسة رغم
اختلاف في مواجهة المنافسة الخارجية
(هناك قطاعات محمية واخرى غير محمية) قد يترتب عنه ارتفاع الكاليف داخل بعض
القطاعات والتي تنتشر الى باقي القاعات الاخرى
أثـار التضخـم :
أ-
الآثار الاقتصــادية:
·
ضعف الادخار بسبب ضعف الثقة في العملة والميل
نحو الاستهلاك
·
عجز ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الواردات
بسبب ارتفاع الأسعار المحلية
·
انتشار النشاطات الطفيلية المربحة ونقص
الاستثمار الإنتاجي
·
تهريب رؤوس الأموال والمضاربة بالعمل
·
صعوبات كبيرة في عملية التخطيط بسبب التغير
المستمر في أسعار عوامل الإنتاج
ب- الآثار الاجتماعية :
·
تدهور القدرة الشرائية خصوصا ذوي الدخل
الثابت
·
التأثير السلبي على المقرضين بسبب انخفاض
معدل الفائدة
·
سوء توزيع الدخل القومي و يجل في بروز
الطبقية و الفقر والبطالة
·
ظهور أفات
اضطرابات اجتماعية
أنواع التضخـــــــم :
1-التضخم المكبوت (الكامن) : هو شكل من اشكال التضخم بحيث لا يظهر إلا عند
تخلي الحكومة عن ضغطاتها اتجاه الاسعار المتصاعدة و تتمثل هذه الضغوطات في الوسائل
الادارية والقانونية تقيد الاسعار عند مستوى منخفض فبمجرد التخلي عن هذه السياسة
ترتفع الاسعار كما حدث في الجزائر لان السياسة السابقة سببت في ظهور الاقتصاد
الموازي أين يجد التجار طلب كبير على السلع بينما أسعارها مجمدة من طرف الدولة
فيحولونها الى سوق السوداء
2-التضخم المفتوح : وهي حالة التي تماري فيها القوى التضخمية
ضغوطها على الأسعار نتيجة لزيادة الطلب
على السلع والخدمات او الزيادة في تكاليف الانتاج او الزيادة حجم الكتلة
النقدية ويتضمن في هذا النوع عدة أشكال
أ-
التضخم الزاحف : وهي الحالة الي لا تكون لها علاقة بزيادة
الاصدار النقدي او الائتمان المصرفي و إنما لزايد الاسعار مما يؤدي الى الزيادة
التداول النقدي وفيها الارتفاع الاعار بطئ نبة 2 %
سنويا
ب-
التضخم الماشي : وهي حالة الارتفاع المتمر في الاسعار في
حدود 8%
الى 10%
ت-
التضخم الراكض : وهو الحالة الأسر من الحالات السابقة اذ
يفوق نسبة 10%سنويا
ث- التضخم الجامح : وهو أشد أنواع التضخم ضررًا على الاقتصاد
الوطني إذ ؤدي إلى انهيار النظام الاقتصاي بأكمله حيث ا ناثره الكبيرة يصعب على
الحكومات الحد منها إذ يصل ارتفاع الاسعار الى حدود 50 ال 60%
سنويا كما حدث في المانيا بين الحربين العالميتين
سيـــاسة عـلاج التضخـم
1- السياسة
النقدية و أدواتها : السياسة النقدية هي تلك السياسة ذات علاقة
بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو الإقلاع
منها والسياسة النقدية المضادة للتضخم هي التي تقوم على تقليص
كمية النقود
a. سياسة نقدية توسعية : بموجبها يقوم البنك
المركزي بزيادة عرض النقد عن طريق تشجيع الائتمان , وزيادة حجم وسائل الدفع , أكبر
من الكمية المعروضة من السلع وهو ما يؤدي إلى تقليص البطالة.
b. سياسة نقدية انكماشية : يستوجب على البنك
المركزي تقليص كمية النقد في الاقتصاد باللجوء إلى رفع معدل الفائدة لتقليل
الائتمان.
·
سعر الفائدة
: تلتزم البنوك التجارية بالحد الأعلى لسعر الفائدة
الذي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له صلاحية في تغيير هذا السعر في حالة
التضخم حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق أسعار الفائدة على
الودائع الأفراد والمؤسسات
·
معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية
مع البنوك التجارية وهو أعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية
تحقيق بعض الربح المادي .
·
نسبة الاحتياطي القانوني : وهي النسبة التي لابد ان تحتفظ بها البنوك
التجارية من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصل
مقابلها على فائدة
·
عملية السوق المفتوحة : ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء او
بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقدية لتمكينها
من الاقتراض اما اذا اداع البنك المركزي السندات الى البنوك التجارية مما يؤدي الى
تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة .
2- السياسة
المالية وادواتها : يقصد بسياسة
المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المختلفة لأدوات العامة للدولة
- السيـاسة المـالية ذات الاتجاه
التوسعي: وهنا تستطيع
الدّولة زيادة حجم الإنفاق الكلي بصفة مباشرة عن طريق زيادة حجم نفقاتها، وبصفة
مباشرة عن طريق تخفيض حجم الضرائب على الاستهلاك لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، وعلى
الأرباح لتشجيع الإنفاق الاستثماري.
- السيـاسة
الماليـة ذات الاتجاه الانكماشي: وهنا تقوم الدّولة بتخفيض حجم الإنفاق الكلّي
بصفة مباشرة بخفض نفقاتها، وبطريقة غير مباشرة برفع الضرائب على الاستهلاك لخفض
الإنفاق الاستهلاكي
·
الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات و الرسوم الجمركية الغير
المباشرة على السلع المحلية او المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة وما يتناسب
مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتيجيتها
·
الانفاق الحكومي : فحجم الانفاق الحكومي وكيفية توزيع مستوى
النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي تحويل
النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب او لتقليل النفقات الحكومية بالقدر الذي
يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل بعض المشروعات الاقتصادية
·
الدين العــــام : تعتبر سياسة الدولة اتجاه الدين العام من
حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيل الحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى
النشاط الاقتصادي أما إذا كانت الموازنة العامة تحقق فائض فان حجم هذا الفائض يمكن
أن يؤثر بصفة مختلفة على الاقتصاد الوطني
هناك بعض الإجراءات
نقترحها لمعالجة التضخم :
- الرقابة المباشرة على الأسعار بوضع حد أقصى
وحد أدنى لها واستخدام البطاقات في توزيع السلع
- إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض سلع
الكمالية
- الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق
السلع والأجور
- ربط زيادة الأجور بارتفاع الإنتاجية العمل
- تشجيع الادخار .
*************
هنا إعلان أدسنس أسفل المواضيع
شارك الموضوع مع اصدقائك ادا اعجبك ؟
بقلم Hunter
جديد عالم الانترنت اخبار و شروحات
إعلان أسفل كاتب الموضوع
إعلان أسفل كاتب الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق