هنا إعلان أدسنس رابط نصي
أسباب وانعكسات وحلول إنخفاض أسعار البترول
يعتبر البترول موردا حيويا و مصدرا للدخل القومي بالنسبة للعديد من الدول
في العالم بحيث هو مرتبط أساسا بالامن الوطني للدولة و قوتها وهيبتها خاصة تلك
الدول التي يرتبط دخلها العام بما تجنيه من عائدات البترول والتي يؤدي انخفاضها
الى اختلالات في اقتصاد تلك الدول و الجزائر بإعتبارها واحدة من الدول المنتجة
للبترول فقد لعب قطاع المحروقات فيها دورا بارزا و مهما في بناء و إرساء قواعد
اقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية وخاصة ان الجزائر تعتمد على
اقتصاد الريع او اقتصاد المحروقات ومن هذا المنطلق نطرح الاشكالية التالية :1 ماهو
البترول؟2 ماهي الاسباب التي ادت الى انخفاض أسعاره ؟ ماهي الانعكسات الاقتصادية
والاجتماعية؟
تعريف البترول : هو سائل معدني متواجد طبيعيا في باطن الأرض ويختلف لونه بين
اللون البني الفاتح الى الاسود الداكن وهوذات رائحة كبريتية واشتقت كلمة البترول
من كلمتين هما الزيت و الصخر
-
قرار منظمة الاوبك
بالابقاء على حجم انتاجها الحالي
-
زيادة انتاج النفط في دول
خارج منظمة الاوبك مثل الغابون و فنزويلا
-
مخاوف من عودة إيران
بقوة الى السوق النفط العالمية بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى العظمى
-
تراجع الطلب على مواد
الطاقة نتيجة الركود الاقتصادي العالمي
-
طفرت الانتاج النفط
الصخري في امريكا
كما دعت الجزائر و جمهورية ايران منظمة الاوبك لعقد
اجتماع المنظمة و الدعوة الى تخفيض الانتاج لكبح التراجع في الاسعار فكان موقف
السعودي برفض كونها أكبر مصدر خام في العالم على عدم تقليص انتاجها و بالتالي دفع
الاسعار للصعود وهو ما جعل منظمة اوبك التي تمتلك فيها الرياض النفوذ الاكبر تقرر
الابقاء على سقف إنتاجها المحدد بثلاثين مليون برميل يوميا رغم استمرار هبوط اسعار
الخام ,وقد اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي القرار سبق وان قال ان بلاده
هدفها من تخفيض الاسعار إخراج المنتجين الهامشين الذين اغرقو الاسواق بنفط
واستفادو من ارتفا الاسعار و أشار الى ان بلاده سوف تظل تنتج حصتها حتى لو وصل سعر
النفط 20 دولار و اعتبر الوزير أنه من غير العادل مطالبة اوبك بتقليص انتاجها اذا
لم يقم المنتجون خارج المنظمة بالخطوة نفسها
الانعكسات الاقتصادية : بما ان المحروقات
تعتبر المورد الاساسي لميزانية الدولة و احتياطي الصرف فإن انخفاض اسعار المحروقات
يؤثر مباشرا على ما تخصصه دولة من ايرادات لتغطية النفقات التي تهدف الى
استراتيجية الحكومة من نمو اقتصادي من خلال المخطط الخماسي الذي يرمي الى دعم و
توسيع الانتاج والتنمية الاقتصادية في مختلف المجلات و تنمية المؤسسات كما يؤدي
إلى ضعف ميزان المدفوعات وعجز في حساب رأس المال مما يؤدي إلى تطبيق سياسة التقشف أو
الاستدانة الخارجية و تأثر كذلك على معدلات الاستثمار ومعدلات النمو
الانعكسات الاجتماعية : ينتج عن انهيار أسعار
البترول أثار سلبية على الاقتصاد الوطني ونتيجة تدهور المستوى المعيشي و ارتفاع
نسبة البطالة و تدهور التنمية الاجتماعية
الحلول
الممكنة و المقترحة : عملت الجزائر ومنذ ما
ترتب من انخفاض أسعار البترول على ايجاد موارد و طاقات بديلة عن المحروقات لتحقيق
الاستقرار الدائم في الاقتصاد الجزائري اذا ما بقيت أسعار البترول في انخفاض كما
نلخص بعض الحلول التي تخرج الاقتصاد الجزائري من الاعتماد على اقتصاد المحروقات و
تنوع الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الجزائري و تغطي هذا الانهيار للأسعار البترول
:
·
تطوير الصناعة المحلية
مما يسمح بإنشاء ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل .
·
تطوير قطاع الفلاحة
يعتبر أيضا من القطاعات المنتجة البديلة من قطاع المحروقات في الجزائر
·
تنمية و تطوير قطاع
النسيج مما يضمن مناصب شغل
·
دعم المؤسسات و ترقية
الاستثمار ة تشجيع القطاع الوطني المنتج
·
الاهتمام بقطاع السياحة
فهو يعتبر أفضل قطاع منتج و بديل بحيث ان الاستثمار في هذا القطاع يوفر نسب عالية
من التشغيل وكذا من حيث توفير العملة الصعبة
·
التنفيذ الجيد و المحكم
للمخططات التنمية التي تسطرها الدولة
·
استثمار الإمكانيات
الطبيعية في مجال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية في الجنوب والمياه الجوفية
·
الترشيد في تسيير
النفقات العامة مما تخدم الاقتصاد
كما أشار سلال إن
الحكومة اتخذت أمام هذه الوضعية مجموعة من التدابير في ترشيد نفقات الميزانية و
تأجيل عدد من المشاريع الكبيرة
كما اكد سلال ان احكام
قانون المالية التكميلي 2015 وقانون المالية 2016 تصب في اتجاه رفع عائدات
الميزانية الدولة و دعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني
المنتج كما ستواصل الحكومة التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال
تغيير سلوكيات الامرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي و مكافحة ظواهر
التبذير و التهريب و إعطاء الاولوية لأعمال القطاع الرسمي ورفع نسبة النمو للناتج
الداخلي الخام خارج المحروقات .
*** كما سطرت الجزائر برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة برسم المخطط
الخماسي (2010-2014) والذي يقوم في أساسياته على دعم أنشطة الوحدات المحلية لتوليد طاقة
الرياح، بحيث مع استثمار الجزائر لطاقتها من الرياح من المتوقع حسب الخبراء أن يدر
على الجزائر أرباحا تربو عن الثلاث مليارات يورو سنويا، فضلا عن قدرة هذا القطاع
الواعد على استحداث آلاف مناصب الشغل وتوفير طاقة نظيفة، ضف إلى ذلك المخطط
الخماسي القادم2015-2019م الذي من
شأنه حسب نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي الجزائري مصطفى مقيدش
تشجيع بروز اقتصاد متنوع و تنافسي كما أن القطاع الفلاحي يعتبر أيضا من القطاعات
المنتجة البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر التي يمكن أن تساهم في استقرار
الإقتصاد الوطني، بالرغم من أن الجزائر كانت تهتم بالقطاع الصناعي على حساب القطاع
الفلاحي في معظم مخططتها الإقتصادية السابقة، إلا أنه مع التوقيع الرسمي على
الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في 22 أفريل2002 تم الإهتمام أكثر بالقطاع
الفلاحي بحيث استفادت الجزائر من مزايا تصدير مجموعة من المواد الأولية الزراعية
إلى الدول الأوربية
و
تشير التقديرات الواردة بإستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة في الجزائر إلى
آفاق 2015م لوزارة السياحة و الصناعات التقليدية إلى أنه سيتم إنجاز حوالي 75ألف
سرير إلى غاية سنة 2015م، مما يسمح بزيادة التوظيف بهذا القطاع حسب التقديرات
لتبلغ 400ألف مناصب شغل مباشرة وغير مباشر، حيث سيصبح العدد الإجمالي لمناصب الشغل
في نهاية هذه الفترة ما يعادل 230 ألف منصب شغل في القطاع السياحي في الجزائر.
ما يمكن استنتاجه هو أن قطاع المحروقات يعتبر العمود الفقري
للإقتصاد الجزائري، باعتباره مصدرا للتمويل بالعملة الصعبة، ومادة أولية و طاقوية
للصناعة بحيث لعب دورا هاما في الأمس القريب، بالرغم من الانخفاض المفاجئ
للإيرادات البترولية بل إن مساهمته تبقى كبيرة وذلك ما يبرز بصفة خاصة في سنوات
الإصلاحات وبالخصوص مع نهاية التسعينات وكذا بعد التخلص من المديونية الخارجية.
يمكن
تحقيق استقرار دائم للإقتصاد الجزائري وتنميته بتنويع الصادرات والإهتمام
أكثر بالقطاعات البديلة، التي تعتبر منتجة ومهمة لتحقيق نمو إقتصادي إيجابي كالقطاع
السياحي والفلاحي اللذان يعتبران أساسيان، وكذا بتفعيل عملية الإستثمار وذلك حتى
لا تقع كل مرة في إختلالات هيكلية جمة .
على الجزائر الدعم الفعلي لبرنامجها الخاص بتطوير
الطاقات المتجددة وفتح باب الإستثمار الأجنبي في هذه الطاقات، وكذا تفعيل
التعاون المشترك بين الجزائر والدول ذات الخبرة في هذا المجال
هنا إعلان أدسنس أسفل المواضيع
شارك الموضوع مع اصدقائك ادا اعجبك ؟
بقلم Hunter
جديد عالم الانترنت اخبار و شروحات
إعلان أسفل كاتب الموضوع
إعلان أسفل كاتب الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق