هنا إعلان أدسنس رابط نصي
ميزانية الولاية
و سنتناول في بحثنا مشروع قانون المالية للولاية يعتمد على الميزانية العامة للولاية ومنه:
- ماهي الميزانية العامة للولاية؟
- و بما تتميز و كيف تحظر؟
تعريف ميزانية الولاية: هي عباره عن جدول تقديرات للإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية ، كما هي قرار بالترخيص والإدارة يسمح بحسن سير مصالح وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهز والاستثمار ) 1 ( وتكون معتمده ومخصصة سنويا من طرف المجلس الشعبي الولائي. لتحقيق أهداف اقتصاديه واجتماعيه لسكان الولاية ........ لسنه ماليه مقبله
خصائص ميزانية الولاية.
1- وثيقة المحاسبة: أي أنها تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل المؤسسات العمومية ذات الطابع غير الربحي والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلي جانبين.أولهما خاص بالإرادات وثانيهما خاص بالنفقات وكل جانب منقسم إلى فصول والفصل منقسم إلى أبواب ....الخ
2- وثيقة تقديرية: حتى ولو اعتمد أثناء وضع الميزانية على عناصر موضوعية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين ! ويرجع سبب ذلك إلى التغيرات الخارجية المتعددة والتي لها تأثيرها المباشر على عناصر الميزانية.
3- مساعده على اتخاذ القرار: نظرا لطبيعة ومميزات المعلومات التي تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهله التحليل. فإن المسؤوليين يعتمدون في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية.
4- قاعدة مراقبة الأداء: إن الميزانية وبصفتها تعبر بشكل أو بأخر عن برنامج العمل أو النشاطات لفترة زمنية محدودة فإنها تؤخذ كمرجع أساسي لقياس حجم ونسيه ما تم انجازه في البرامج المسطرة خلال فترة زمنية محدده وذلك على طريق المقارنة بين ما كن مقررا تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة .
مراحل إعداد الميزانية الولاية.
تمر الميزانية بعدة مراحل قبل تنفيذها واهم ما تتسم به هذه المراحل ارتباطها بعامل الزمن وهنا تكمن أهمية دراسة مراحل ميزانية الولاية.
تقسم ميزانية الولاية إلى ثلاث أقسام رئيسية والمتمثلة في:
- الميزانية الأولية - الميزانية الإضافية– الحساب الإداري. لذا سنعرف كل قسم على حدى.
الفرع 1 : تحضير ميزانية الولاية:
هي الميزانية التي تمثل بداية تشاط السنة المالية ) 1(، يتم تحضير ها في شهر » سبتمبر « تحتوي على جداول محاسبية يتم تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة حيث تتولى كل هيئة أو مؤسسه عمومية بإعداد تقديرها بشأن ما تحتاج إليه تبعا للحاجة المنتظر مع مراعاة الدقة ويطلق على المبلغ المقترح تسمية -اعتماد- لكن في تقدير الإيرادات وعلى الأخص الضريبة باعتبارها أهم مصدر وبعد تقدير كل هيئة لنفقاتها وإراداتها تقوم بإرسالها إلى مصلحة الميزانية ...... التابعة لمديرية الإدارة المحلية بالولاية التي تقوم بمراجعتها ثم إدراجها في مشروع الميزانية الأولية للولاية وترفع إلى المجلس الشعبي الولائي في شهر أكتوبر للمصادقة عليها.
وبالتالي فإن الميزانية تشتمل على قسمين متوازيين للإيرادات والنفقات
قسم التسيير - قسم التجهيزات والاستثمار(
الفرع 2 : تحضير الميزانية الإضافية :
تحضير الميزانية الإضافية في شهر – جوان- ( وكما تطرقنا سابقا فهي عبارة عن امتداد للميزانية الأولية فقد تلجأ إلى إجراء تعديلات على ميزانيتها وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:
أولا : الإيرادات :
- تسجيل الفائض الناتج في الحساب الإداري للسنة المالية السابقة.
- تسجيل الإيرادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية
- تسجيل كل التعديلات التي تقع على بعض الإيرادات سواء بالزيادة أو النقصان
- تسجيل الاعتمادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية أو لم تظهر ضرورتها إلا بعد المصادقة على هذا الأخيرة.
الفرع 3 : تحضير الحساب الإداري:
و يتم تحضيره على ثلاث مستويات:
1-حساب التقديرات: على أساس الميزانية الإضافية يحسب بهذا للخصوص فائض النفقات و الإرادات "ح/850" المثبتة في كل من الميزانية الإضافية و الترخيصات الخاصة.
2-حساب التحديدات: على أساس الوثائق الاثباتية كالعقود و الفواتير تظهر المبالغ المقدرة سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات .
3-حساب الإنجازات: تقارير المتابعة الميدانية تظهر فيه ما أنجز من قيمة المبالغ المستحقة و كذا باقي الإنجاز.
المطلب الثاني : الإقرار و المصادقة على الميزانية.
بعد تحظير ميزانية الولاية ( الأولية - الإضافية – الحساب الإداري) تعرض أمام المجلس الشعبي الولائي للتصويت عليها و ذلك قبل 31/10 بالنسبة للميزانية الأولية و كذا قبل 15/06 بالنسبة للميزانية الإضافية و الحساب الإداري الخاص بالسنة المالية السابقة و بعد التصويت تعرض على الوزارة الوصية للمصادقة عليها (1) .
و تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على الميزانية تمر بثلاث مراحل هي :
أ- الأعمال التحضيرية: التي تقوم بها لجنة الاقتصاد و المالية للمجلس الشعبي الولائي ’ حيث تقوم بدراستها في شكلها المفصل و تنتهي بإعداد تقرير حول الميزانية المعروضة.
ب- انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي: التي تندرج ضمن جدول أعماله "مناقشة الميزانية" حيث تفتح هذه الأخيرة بتقرير المدير المعني بإعداد الميزانية . تقرير لجنة الاقتصاد و المالية ليشرع بعدها في المناقشة التفصيلية للميزانية .
ت- اختتام المناقشة بالمصادقة أو الرفض: من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي حيث يشترط الحصول على الأغلبية (ثلاثة أرباع) .
المطلب الثالث : مراحل تنفيذ ميزانية الولاية.
بعد المصادقة على الميزانية ترسل نسخة منها إلى الأعضاء المعنيين بالتنفيذ و الرقابة.
الفرع الأول: الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
1- الآمر بالصرف: هو كل شخص يأهل قانونيا لتنفيذ العمليات المتعلقة بأموال الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية كما يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموضفين العاملين تحت سلطتهم
و يكون الوالي هو الآمر الرئيسي لصرف ميزانية الولاية.
- مهام الآمر بالصرف:
_ مسك محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات. _ إعداد الميزانية و عرضها للمصادقة.
_ الشخص الوحيد الذي يخول له القانون إصدار سندات التحصيل .
_ تقديم الحساب الإداري الخاص بالولاية .
_ تقديم الوضعية المالية المتعلقة بعملتي الالتزام و الأمر بالدفع و ذلك كل ثلاث أشهر إلى الوزارة الوصية .
2- المحاسب العمومي: عبارة عن عون مكلف بتنفيذ الميزانية .
يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة.
أو كل من يكلف قانونيا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية كما يعتبر أمين الخزينة المحاسب الرئيسي على مستوى الولاية .
- مهام المحاسب العمومي :
_ مسك محاسبة الجماعات المحلية. _ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
_ متابعة حركة تنفيذ الميزانية. _ الحفاظ على الوثائق الإدارية "دفاتر محاسبية".
_ إعداد حساب التسيير و إرساله إلى الوزارة الوصية و مجلس المحاسبة.
_ لايقبل دفع أي نفقة قبل التأكد من : - مطابقة العمليات للقوانين – صفة الآمر بالصرف . – شرعية عملية تصفية النفقات . – توفر الإعتمادات الكافية.
الفرع الثاني: مراحل التنفيذ.
1عملية تحصيل الإيرادات : إن عملية تحصيل الإيرادات تستوجب تحديد الإيراد من جهة و تحصيله من جهة أخرى و يجب مراعاة عدة قواعد
أ- أن يتم التحصيل في مواعيد و بطرق معينة وفقا للنص القانوني.
ب- يجب تحصيل مستحقات الولاية فور نشوء حقوقها لدى الغير .
ت- الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين.
ث- يجب أن تتم العملية عن طريق الإثبات ’ التصفية ’ التحصيل.
1-1عمليات إدارية :
*الإثبات: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي ’ وهي المرحلة يثبت فيها حق الولاية و تختلف حسب نوع أو طبيعة هذا الحق.
*التصفية: هي المرحلة التي تسمح بتحديد المبالغ الصحيحة للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة و يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين إصدار أمر بإخفاء الإيراد أو تخفيضه.
*إصدار أمر التحصيل : هو سند يصدره الآمر بالصرف يبين فيه أسس تصفية الإيراد’ و يتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين ’ و اقتطاع الدين و يجب أن يكون مؤرخ و مرقم و ممضي من طرف الآمر بالصرف.
1-2عمليات محاسبية :
*التحصيل : هي العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي إذ يتعين قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف التحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القانون و الأنظمة لتحصيل الإيرادات .
2عملية تنفيذ النفقات: إن التنفيذ مقيد بقواعد و أصول هدفها مراقبة نفقات الولاية دون أي تلاعب في استعمال المال العام .
2-1 تنفيذ إداري: بعد أن يتم التصويت على النفقات من طرف المجلس الشعبي الولائي الآمر بالصرف هو الوحيد الذي له سلطة الأمر بالتنفيذ و هو الذي بدوره يقوم بعملية التصفية .
و لا يمكن تنفيذ أي نفقة إلى بتوفر شرطين:_لابد أن تنص على نفقة مشروع الإنجاز._أن تكون مطابقة للقانون وأنظمة.
لإلتزام : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات إنشاء الدين على الولاية .
_ الإلتزام القانوني: مثلا كإصدار حكم قضائي ضد الدولة كتعويض لموظف.
_ الإلتزام المحاسبي: كتخصيص قسط من الإعتمادات .
• التصفية : تعني مراقبة الخدمة المؤدات و التحقق من صحة الوثائق المحاسبية.
• الأمر بالدفع: يوجه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لدفع مبلغ الدين إلى صاحبه .
2-2 تنفيذ محاسبي: هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي ’ يقوم المحاسب بالتدقيق من صحة النفقة و منه المحاسب له صفتين : - مدقق أو دافع, - أمين الصندوق.
ترشيد الانفاق العام: ويقصد به الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع لتحقيق أقصى عائد منها.
ترشيد النفقة العامة يعني قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تأهيل النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة جودة الخدمات والسلع بكيفية تؤدي إلى رفع مردودية النفقة العام
وهناك بعض المبادئ العامة والأساسية التي يجب إتباعها والتقيد بها لتحقيق الترشيد في الانفاق وهي كالآتي:
أولا: تحقيق المنفعة العامة: وبالتالي تحقيق المصلحة العامة، فإنها لا يمكن أن تكون مبررة إلا بمقدار ما تحققه من نفع للمجتمع وهذا ما يقتضي عدم صرفها لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد، أو المجموعات أو فئات المجتمع
ثانيا: الاقتصاد في التكلفة : بحيث أنه كلما انخفضت تكلفة النفقة العامة إلا وتحقق النفع العام بكيفية أكثر، لكن ذلك لا يعني التقتير إلى حد التقشف وهو ما يستلزم بالضرورة الابتعاد عن النفقات غير المنتجة
ثالثا: الحرص على ضمان الجودة والرفع من المردودية: ينبغي أن تكون المردودية جيدة تعكس قيمة الأموال التي صرفتها الدولة من أجل توفير السلع والخدمات.
رابعا :توفيرالرقابة الجيدة: وهوإخضاع تنفيذ الميزانية العامة لنظام مراقبة يهدف أساسا إلى التأكد من صحة وسلامة النفقة بالنسبة للقوانين الجاري بها العمل و تمتد الرقابة إلى تقييم تكلفتها وتحليل أهدافها ومعرفة مردوديتها
هنا إعلان أدسنس أسفل المواضيع
شارك الموضوع مع اصدقائك ادا اعجبك ؟
بقلم Hunter
جديد عالم الانترنت اخبار و شروحات
إعلان أسفل كاتب الموضوع
إعلان أسفل كاتب الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق