الايرادات والنفقات العامة

الإيرادات (مصادر تمويل المالية):
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية.

مصادرها:
1- الإيرادات الإقتصادية:
تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة. وبهذا التصنيف هما نوعان.
أ- الدومين:
•   إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة أموال منقولة تملكها الدولة ملكية عامة ويخضع للقانون العام.
•   إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة و تخضع لأحكام القانون الخاص. ويقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وهي: الدومين الزراعي: الدومين الصناعي والتجاري:. الدومين المالي:.
ب- الثمن العام: وهو مبلغ يدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وبهذا فهو اختياري مثل خدمات البريد، المياه، الكهرباء....
2- الإيرادات السيادية:تتمثل في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد لمالها من حق السيادة وتتمثل في الضرائب و الرسوم و الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزينة الدولة وفي التعويضات المدفوعة للدولة تعويضا عن أضرار لحقت بها سواء من الداخل أو من دولة أخرى و في إتاوة التحسين.
3- الإيرادات الإئتمانية:وهي مصادر غير عادية (مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم) وهي:
أ- القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء لإلى الأفراد أو البنوك وقد يكون داخلي أو خارجي.
ب- الإعانات: وهي إعانات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية.
ج- الإصدار النقدي: وهو التمويل بالتضخم وتلجأ إليه في حالة إستثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية أقل من السلع والخدمات.
حسب ما تنص عليه المادة 11 من الفصل الثاني من القانون 84-17 والمتعلق بقانون المالية فإن موارد ميزانية الدولة تتضمن مايلي:
•لإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات.
•التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة و الأتاوى.
•الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
•التسديد بالرأسمال للقروض و التسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها.
•مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
•مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
•الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
•مداخيل الأملاك التابعة للدولة(عامة وخاصة):
4-إيرادات الدولة من أملاكها العامة: وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل: الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري  وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها  والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .
5-إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة: - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية: - الأنشطة والصناعات الإستخراجيه:- الأنشطة الصناعية:. النشاط المالي : ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض

II- النفقات العامة للدولة(نفقات التسيير ونفقات التجهز):
هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الإجتماعي و الإقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة إذا أنفقت من قبل شخص طبيعي أو معنوي أو خاص.
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع خدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
وهي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة 
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة : .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :

2- ظاهرة ازدياد النفقة العامة:..
أ- الأسباب الظاهرية: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ظاهريا دون زيادة، أي زيادة في أنواع الخدمات التي تقدمها الدولة، أي زيادة المبالغ المالية المخصصة للإنفاق العام دون الزيادة في الحاجات العامة (عدم تلبية حاجات إضافية للفرد ) من هذه الأسباب نذكر:
•انخفاض القيمة الحقيقية للنقود: حيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع والخدمات التي تستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة (القوة الشرائية للنقود). إن انخفاض القدرة الشرائية للنقود يعود إلى ارتفاع الأسعار والذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحدات نقدية أكثر كلما زاد انخفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلع والخدمات ( 1 دج في الفترة ≠1 دج في الفترة (ن+1).
•لزيادة المضطرة في عدد السكان: تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل التي تعاني منها دول العالم، والزيادة السكانية تعني الزيادة في النفقات العامة،ومثلا زيادة المواليد يعني زيادة المبالغ المخصصة لهم من رعاية، تأهيل، صحة، ...الخ، كذلك ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة عدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ إضافية بزيادة المعاش التقاعدي ولرعايتهم صحيا واجتماعيا،كذلك البطالة.
•ختلاف طرق المحاسبة الحكومية: قد ترجع زيادة النفقات العامة إلى اختلاف طرق المحاسبة الحكومية وبصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن اتبع مبدأ عمومية الموازنة ( الموازنة الإجمالية)، أين أصبحت تقيد في الموازنة العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقات دون إجراء المقاصة بينهما، ومن الواضح أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العامة ولكن في الواقع زيادة ظاهرية.
ب-  الأسباب الحقيقية لتزايد الإنفاق العام:
•أسباب اجتماعية:  وهي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الاجتماعي وعدالة توزيع الدخل.
•أسباب اقتصادية: الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يعني زيادة في حجم النفقات العامة.
•أسباب سياسية: وهي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغيّرات السياسية كتعدد الأحزاب، هذا بالإضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في نشاطات المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام.
•سباب عسكرية: تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العام.
•أسباب إدارية:إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظفي حكومة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة التطوير والتحديث والتدريب،مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، وكلما  اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.

3- تقسيم النفقات العامة:
يمكن تقسيم النفقات العامة حسب: معيار التأثير في الدخل الوطني أي القوة الشرائية (النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية). أو حسب معيار التكرار والدورية (نفقات عادية ونفقات غير عادية). أو التصنيف الوظيفي (حسب وظائف الدولة).
أ- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:
•   النفقات الحقيقية: تعني بها استخدام الدولة لجزء من القوة الشرائية للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإقامة المشاريع التي تشبع حاجات عامة، وتؤدي النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني كصرف الأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمة لسير عمل الإدارات وأجهزة الدولة.
•   النفقات التحويلية: هي تحويل مبالغ نقدية من فئة إلى أخرى في المجتمع وهذه النفقات ليس لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه.و تنقسم إلى ثلاث أقسام:-اقتصادية: كالإعانات لتخفيض أسعار السلع الضرورية. -اجتماعية: كتعويضات البطالة و التأمينات الإجتماعية. -مالية: كأقساط فوائد الدين العام.
ب- النفقات العادية والنفقات غير العادية:
•الإنتظام والدورية: فإذا كانت دورية ومنتظمة فتعتبر عادية مثل الأجور، وإن لم تكن كذلك فهي غير عادية ومنها مثلا تمويل الحروب ومواجهة الكوارث.
•طول فترة الإنفاق: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة عادية، أما إذا امتدت لأكثر من سنة فتكون غير عادية.
•معيار توليد الدخل: فإذا كانت النفقات تعطي دخلا فتعتبر نفقة غير عادية، مثل اللجوء إلى الاقتراض للقيام بالمشروعات العامة التي تغطي دخلا يغطي فوائد هذا القرض، أي أنا القرض يخصص لتغطية نفقات تعطي إيرادات تكفي لدفع فائدته وللقيام بتسديده، فعندئذ تعتبر هذه النفقات غير عادية، أما إذا كانت النفقات لا تولد دخلا، فتعتبر نفقات غير عادية.
•معيار الإنتاجية: فإذا كانت غير منتجة أو ما يسمى بالنفقات الاستهلاكية أي لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة عادية، أما إذا كانت منتجة تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني فهي نفقة غير عادية مثل النفقات المخصصة لإنشاء المدارس والمستشفيات.
•معيار المساهمة في تكوين رأس المال العيني: تكون النفقة عادية طبقا لهذا المعيار إذا كانت لا تساهم في تكوين رأس المال كتلك التي تلزم تسيير المرافق العامة وتسمى بالجارية أو ما يعرف أيضا بالنفقات الإدارية.    أمـا إذا كانت تساهم في تكون رؤوس الأموال العينية كالنفقات الرأسمالية والاستثمارية فهي نفقة غير عادية.
ج- التقسيم الوظيفي للنفقات العامة::
• النفقات الإدارية للدولة:  تمثل النفقات المتعلقة بتسيير المرافق العامة واللازمة لقيام الدولة، وتشمل هذه النفقات مرتبات الموظفين، أجور العمال ومعاشاتهم، ويمكن القول أن هذا الصنف من النفقات (الإدارية) يتضمن نفقات الإدارة العامة، والدفاع، الأمن، العدالة والتمثيل الدبلوماسي.
•لنفقات الاجتماعية للدولة: وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة، أي النفقات الخاصة بتحقيق الأهداف الاجتماعية للأفراد، ومن أهم بنود هذه النفقات، النفقات الخاصة بالتعليم والصحة، والتأمينات الاجتماعية والثقافية.
•النفقات الاقتصادية للدولة:هي النفقات المتعلقة بالأغراض الاقتصادية للدولة، أي النفقات المرتبطة بقيام الدولة بأنشطة معينة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية كالنقل والمواصلات، الري، الكهرباء...الخ.

 4- الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة) كما أن  للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
 –أثرها في الاستهلاك: شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب عليه تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار و يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
-تأثر النفقة العامة في الإنتاج: لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
-تأثير النفقات العامة على التوزيع:  تؤثر على التوزيع بطريقتين أولها: تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف. ثانيا: استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
5- خصائص النفقة العامة:
أ- كم قابل للتقويم النقدي.
ب- أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام.
ج- أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية.

إقرأ المزيد...

الديمقراطية / البيروقراطية

تعريف الديمقراطية : الديمقراطية كلمة يونانية الأصل بمعنى حكومة الشعب، أو سلطة الشعب، فالشعب بالمفهوم الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة، فهو الذي يختار الحكومة، وشكل الحكم، والنظم السائدة في الدولة؛ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية؛ بمعنى أن الشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات في الدولة، وهو مصدر القانون الذي تخضع له الدولة
والديمقراطية التي عرفها المجتمع اليوناني، وعلى الوجه الأخص مدينة أثينا لا تعبر عن الديمقراطية الحقيقية بصورتها الحالية، حيث كان المجتمع اليوناني ينقسم إلى طوائف لا تتمتع جميعها بالحقوق السياسية، فهناك طائفة الأرقاء المحرومين من الحقوق السياسية، وطبقة الأحرار الذين لم يبلغوا مرتبة المواطنين، وهؤلاء لا يتمتعون بالحقوق السياسية، وطبقة المواطنين الأحرار، وهم وحدهم الذين لهم حق ممارسة الحقوق السياسية، أي مباشرة إدارة البلاد داخلياً وخارجياً، فلا يباشر جميع أفراد المجتمـع اليوناني سلطة الحكم، وإنما فئة قليلـة هي التي تتمتع بهذا الحق، هذا على خلاف الديمقراطيـة الحاليـة التي تعطـي جميـع أفراد الدولـة حـق المشـاركة السياسيـة في إدارة شؤون البلاد .
تقوم الديمقراطية أساساً على مبدأ سيادة الأمة، بمعنى أن الشعب والأمة يشكل في مجموعه كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد، يمارس السلطات بنفسه، أو عن طريق ممثليه، فيحدد من يحوز السلطة، ومن له الحق في ممارستها، ولا معقب عليه في ذلك؛ لأنه صاحب السيادة.
والسيادة التي هي أساس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة أصيلة، لا نظير لها، ولا معقب عليها، لها مظهران: مظهر خارجي: يتناول سيادة الدولة في تنظيم علاقتها بالدول الأخرى، دون توجيه أو تأثير من أحد. ومظهر داخلي: يتناول تنظيم الدولة للأمور الداخلية فيها بأوامر وقرارات ملزمة للأفراد في الدولة، فالسيادة بهذا المعنى سلطة أمر عليا. ومبدأ سيادة الأمة هو الذي يقرر أن الأمة في مجموعها باعتبارها تشكل كياناً معنوياً مستقلاً عن الأفراد ، يمارس هذه السيادة ، وكل سلطة تمارس مثل هـذه الأعمـال ولا تستند إلى مبـدأ سيادة الأمة تعتبر سلطة غير مشروعة .
والسيادة تتميز بأنها واحـدة لا تقبـل التجزئة، أو التصرف فيها، فلا توجد في الدولة إلا سلطة عليا آمرة واحدة، لها إدارة واحدة، لا تتجزأ، ولا يجوز التصرف فيها كلياً أو جزئياً، بمعنى أن الأمة صاحبة السيادة ليس لها أن تتصرف بها فتتنازل عنها كلياً أو جزئياً، وعليه فمن حقها دوماً باعتبارها صاحبة السيادة تعديل أو تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة. ولا تسقط هذه السيادة ولا تكتسب بالتقادم؛ بمعنى أن عدم استعمال الأمة لمبدأ السيادة لا يؤدي إلى سقوطها، وإذا ما غُصبت لا يُعدّ الغصب مشروعاً بمرور الزمان
الديمقراطية وحقوق الانسان اعتبرت الامم المتحدة ان الديمقراطية من الاسس التي تقوم عليها حقوق الانسان وضمنت لهم الحق الانتخابات ونزاهتها وشملت جميع افراد الدولة بغض النظر عن عرقهم او مستواهم الاقتصادي والاجتماعي او جنسهم والمساواة بين الجميع في الحقوق مثل حق التعبير عن الاراء كما ضمنت حرية الانتماء للاحزاب ووجود البرلمانات وفصل السلطات والحق في الوصول للسيادة والترشح لها وان يكون اساس التي تبنى عليه الحكومة هو تنفيذ حاجات الشعب ورغباتهم بما لا يتعارض مع مصلحة البلاد. 
ملخص تعد كلمة الديمقراطية كلمة يونانية كما انها تعني بذلك حكومة الشعب ، كما ان الشعب في حين الديمقراطية يحكم نفسه بنفسه ، بالاضافة الى انه ايضاً مصدر السلطات في الدولة ، فيكون الشعب في الدولة هو من يختار الحاكم ، بالاضافة الى اختيار وتحديد شكل الحكم ، والملخص هنا ان الشعب هو اساس الحكم في الدولة بالاضافة الى ان الشعب ايضاً هو اساس السلطات بالاضافة الى ان الشعب يعتبر مصدر واساس القانون الذي تخضع وتجري عليه الدولة ، كما ان الديمقراطية تقوم بذاتها على مبدأ سيادة الامة ، كما ان أساس المبداً الديمقراطي هو السيادة ، والتي تتميز بأنها واحدة لا تقبل التجزئة او حتى التصرف بها ، والتي تكون بها سلطة عليا وحيدة تكون آمرة على الدولة لوحدها

البيروقراطيـــة

باتساع نطاق تدخل الدولة في تسيير وتوجيه الانشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تعاظم دورة الادارة حتى اصبحت تهتم بكل شئ وراح نشاطها يلابس سائر القطاعات ويتناول جميع نواحي الحياة الفردية ذلك لان الحكومة واجهزتها الادارية تصبح المنظم والقائد لفروع ذلك النشاط وفي الحقيقة هذا القطاع الاداري ينبت نظام بيروقراطي ان لم تحكمه كما يرى الفيسوف البريطاني (جون ستيوارت مل)ان البيروقراطية ليست مجرد اجهزة ادارية للدولة كشكل من اشكال التنظيم والضبط والتسيير بل صارت شكلا من اشكال الحكم فكما هناك ظام ديموقراطي هناك نظام اروتقراطي ونظام بيروقراطي

والبيروقراطية : كلمة بيروقراطية مكونة من مقطعين الأول بيرو وهي تعني مكتب والثاني قراطية وهي مشتقة من الأصل الإغريقي كراتس ومعناها السلطة والقوة  اي سلطة المكتب او قوة المكتب وتعني ذلك القدر من السلطة التي ماره الموظف العام او التنظيم الاداري وعليه بحسب هذا المهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كليا في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطتهم من حرية الافراد العاديين ويغلب عى هذا الجهاز الااري الرغبة الشديدة الى الالتجاء الى طرق الرسمية في الادارة والاعتماد على مرونة من اجل تنفيذ التعليمات وكذلك البطئ في اتخاذ القرارات كما يتحول اعضاء بيروقراطية الى طائفة تحتكر العمل الحكومي من اجل مصلحتها الخاصة ويتحول عملها الى غاية بحد ذاته .

ولقد ادى ما توارثته الجزائر عبر معانات طويلة الامد من نخلف عن الركب التطور الحضاري و استعمار استنزف ثرواته و اضعف من قيمته الاخلاقية الى اصطباغ الاداري بالنموذج الفرنسي

مشكلات الجهاز البيروقراطي الجزائري
- ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية

ـ المركزية
ـ الروتين الجامد
ـ سوء التخطيط وضعف التنسيق
ـ سوء توزيع العاملين
ـ نقص الكفاءات الفنية والادارية
ـ انخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين
ــ إضفاء طابع السرية الشديد على الأعمال الإدارية ولو كانت بسيطة

-الروتين الطويل وشيوع اسلوب (الواسطة)

الدور الذي لعبه الجهاز الاداري وسبل الكفيلة بإصلاح الجهاز البيروقراطي في الجزائر

لذى يمكن ان ننتهج منهج الاصلاح الاداري والذي من خلاله نقوم بتغيير التدريجي لواقع الاداري في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية القائمة بما تكفل بتحسين مستويات اداء العملية الادارية ورفع كفاءة النظام إداري ويتضمن هذا الاصلاح تنظيم الجهاز الاداري من حيث تكوينه وتشكيلاته واساليب وطرق العمل وكذا ادخال انماط تنظيمية و قواعد و نظم و اجراءات جديدة للعمل وتحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية وتكمن إستراتيجية الإصلاح الاداري في السعي الى بناء جهاز اداري كفء قادر على تنفيذ اهداف التنمية الشاملة و تدعيم كفاءة و فعليات منظمات الجهاز الاداري و تحسين مستوى اداء الخدمات العامة و اعادة النظر بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة وجعل الوظيفة العامة امانة و شرف و كذا تحسين اوظاع الموظفين مع تطوير الصيغ و اساليب واجراءات العمل الاداري و اعتماد الاساليب التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وفي مقدمتها رفع مستويات الانتاجية و تقليص التكاليف .

كما يجدر بنا التأكيد ان الادارة العامة في الجزائر بحاجة ماسة الى اصلاح عميق يشمل جميع مكوناتها بدأ بالقوانين المنظمة لها و تحقيق الاهداف المرجوة من الاصلاح الاداري و تقديم الخدمة الجيدة للمواطن 

إقرأ المزيد...

ميزانية الولاية

ميزانية الولاية

تعتبر الجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الدولة فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمه إلى إقليم ولاية و بلدية ’ و بالرجوع إلى الولاية التي تعد وحدة من وحدات الدولة و في نفس الوقت شخص من أشخاص القانون تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة و بالتالي فهي تقوم بإعداد ميزانيتها من إيرادات عامة و نفقات عامة. 

و سنتناول في بحثنا مشروع قانون المالية للولاية يعتمد على الميزانية العامة للولاية ومنه:

-         ماهي الميزانية العامة للولاية؟

-         و بما تتميز و كيف تحظر؟

تعريف ميزانية الولاية: هي عباره عن جدول تقديرات للإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية ، كما هي قرار بالترخيص والإدارة يسمح بحسن سير مصالح  وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهز والاستثمار ) 1 (  وتكون معتمده ومخصصة  سنويا من طرف المجلس الشعبي  الولائي. لتحقيق أهداف اقتصاديه واجتماعيه لسكان الولاية ........ لسنه ماليه مقبله

خصائص ميزانية الولاية.

1-    وثيقة المحاسبة:  أي أنها تخضع للشكليات المحاسبية التي يفرضها نظام المحاسبة العمومية على كل المؤسسات العمومية ذات الطابع غير الربحي والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلي جانبين.أولهما خاص  بالإرادات وثانيهما خاص بالنفقات وكل جانب منقسم إلى فصول والفصل منقسم إلى أبواب ....الخ  

2-    وثيقة تقديرية: حتى ولو اعتمد أثناء وضع الميزانية على عناصر موضوعية إلا أنها تبقى متميزة بعدم اليقين ! ويرجع سبب ذلك إلى التغيرات الخارجية المتعددة والتي لها تأثيرها المباشر على عناصر الميزانية. 

3-    مساعده على اتخاذ القرار: نظرا لطبيعة ومميزات المعلومات التي  تتضمنها الميزانية والتي تسمح بالتغير عن كل الإمكانيات المتاحة بطريقة مبسطة ومعبرة وسهله التحليل. فإن المسؤوليين يعتمدون في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية.

4-    قاعدة مراقبة الأداء: إن الميزانية وبصفتها تعبر بشكل أو بأخر عن برنامج  العمل  أو النشاطات لفترة زمنية محدودة فإنها تؤخذ كمرجع أساسي لقياس حجم ونسيه ما تم انجازه  في البرامج المسطرة خلال فترة زمنية محدده  وذلك  على طريق المقارنة بين ما كن مقررا تحقيقه من جهة وما تحقق فعلا من جهة .

مراحل إعداد الميزانية الولاية.

تمر الميزانية بعدة مراحل قبل تنفيذها واهم ما تتسم به هذه المراحل ارتباطها بعامل الزمن وهنا تكمن أهمية دراسة مراحل ميزانية الولاية.

تقسم ميزانية الولاية إلى ثلاث أقسام رئيسية والمتمثلة في:

- الميزانية الأولية - الميزانية الإضافية– الحساب الإداري. لذا سنعرف  كل قسم على حدى.

الفرع 1 : تحضير ميزانية الولاية:

هي الميزانية التي تمثل بداية تشاط السنة المالية ) 1(، يتم تحضير ها في شهر   » سبتمبر «  تحتوي على جداول محاسبية يتم تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة حيث تتولى كل هيئة أو مؤسسه عمومية بإعداد تقديرها بشأن ما تحتاج إليه تبعا للحاجة المنتظر مع مراعاة الدقة ويطلق على المبلغ المقترح تسمية  -اعتماد-  لكن في تقدير الإيرادات وعلى الأخص الضريبة باعتبارها أهم  مصدر وبعد تقدير كل هيئة لنفقاتها وإراداتها تقوم بإرسالها إلى مصلحة الميزانية ...... التابعة لمديرية الإدارة المحلية بالولاية التي تقوم بمراجعتها ثم إدراجها  في مشروع الميزانية الأولية للولاية وترفع إلى المجلس الشعبي الولائي في شهر أكتوبر للمصادقة عليها.

وبالتالي فإن الميزانية تشتمل على قسمين  متوازيين  للإيرادات والنفقات 

قسم التسيير    - قسم التجهيزات والاستثمار(

الفرع 2 : تحضير الميزانية الإضافية :

تحضير الميزانية  الإضافية في شهر – جوان- ( وكما تطرقنا سابقا فهي عبارة عن امتداد للميزانية الأولية فقد تلجأ إلى إجراء تعديلات على ميزانيتها وذلك باتخاذ الإجراءات التالية:

أولا : الإيرادات : 

-          تسجيل الفائض الناتج في الحساب الإداري للسنة المالية السابقة.

-         تسجيل الإيرادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية

-         تسجيل كل التعديلات التي تقع على بعض الإيرادات  سواء بالزيادة أو النقصان

-         تسجيل الاعتمادات التي لم تسجل في الميزانية الأولية أو لم تظهر ضرورتها إلا بعد المصادقة على هذا الأخيرة.

الفرع 3 : تحضير الحساب الإداري:

و يتم تحضيره على ثلاث مستويات:

1-حساب التقديرات: على أساس الميزانية الإضافية يحسب بهذا للخصوص فائض النفقات و الإرادات "ح/850" المثبتة في كل من الميزانية الإضافية و الترخيصات الخاصة.

2-حساب التحديدات: على أساس الوثائق الاثباتية كالعقود و الفواتير تظهر المبالغ المقدرة سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات .

3-حساب الإنجازات: تقارير المتابعة الميدانية تظهر فيه ما أنجز من قيمة المبالغ المستحقة و كذا باقي الإنجاز.

المطلب الثاني : الإقرار و المصادقة على الميزانية.

بعد تحظير ميزانية الولاية ( الأولية - الإضافية – الحساب الإداري) تعرض أمام المجلس الشعبي الولائي للتصويت عليها و ذلك قبل 31/10 بالنسبة للميزانية الأولية و كذا قبل 15/06 بالنسبة للميزانية الإضافية و الحساب الإداري الخاص بالسنة المالية السابقة و بعد التصويت تعرض على الوزارة الوصية للمصادقة عليها (1) .

و تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على الميزانية تمر بثلاث مراحل هي :

أ‌-       الأعمال التحضيرية: التي تقوم بها لجنة الاقتصاد و المالية للمجلس الشعبي الولائي ’ حيث تقوم بدراستها في شكلها المفصل و تنتهي بإعداد تقرير حول الميزانية المعروضة.

ب‌-  انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي: التي تندرج ضمن جدول أعماله "مناقشة الميزانية" حيث تفتح هذه الأخيرة بتقرير المدير المعني بإعداد الميزانية .   تقرير لجنة الاقتصاد و المالية ليشرع بعدها في المناقشة التفصيلية للميزانية .

ت‌-  اختتام المناقشة بالمصادقة أو الرفض: من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي حيث يشترط الحصول على الأغلبية (ثلاثة أرباع) .

المطلب الثالث : مراحل تنفيذ ميزانية الولاية.

بعد المصادقة على الميزانية ترسل نسخة منها إلى الأعضاء المعنيين بالتنفيذ و الرقابة.

الفرع الأول: الأعوان المكلفون بالتنفيذ :

1-    الآمر بالصرف: هو كل شخص يأهل قانونيا لتنفيذ العمليات المتعلقة بأموال الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية كما يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموضفين العاملين تحت سلطتهم

و يكون الوالي هو الآمر الرئيسي لصرف ميزانية الولاية.

-         مهام الآمر بالصرف:

_ مسك محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات.  _ إعداد الميزانية و عرضها للمصادقة.

_ الشخص الوحيد الذي يخول له القانون إصدار سندات التحصيل .

_ تقديم الحساب الإداري الخاص بالولاية .

_ تقديم الوضعية المالية المتعلقة بعملتي الالتزام و الأمر بالدفع و ذلك كل ثلاث أشهر إلى الوزارة الوصية .

2-    المحاسب العمومي: عبارة عن عون مكلف بتنفيذ الميزانية .

يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة.

أو كل من يكلف قانونيا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية كما يعتبر أمين الخزينة المحاسب الرئيسي على مستوى الولاية .

-         مهام المحاسب العمومي :

_ مسك محاسبة الجماعات المحلية.  _ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .

_ متابعة حركة تنفيذ الميزانية.  _ الحفاظ على الوثائق الإدارية "دفاتر محاسبية".

_ إعداد حساب التسيير و إرساله إلى الوزارة الوصية و مجلس المحاسبة.

_ لايقبل دفع أي نفقة قبل التأكد من : - مطابقة العمليات للقوانين – صفة الآمر بالصرف .  – شرعية عملية تصفية النفقات .  – توفر الإعتمادات الكافية.

الفرع الثاني: مراحل التنفيذ.

1عملية تحصيل الإيرادات : إن عملية تحصيل الإيرادات تستوجب تحديد الإيراد من جهة و تحصيله من جهة أخرى و يجب مراعاة عدة قواعد

أ‌-       أن يتم التحصيل في مواعيد و بطرق معينة وفقا للنص القانوني.

ب‌-   يجب تحصيل مستحقات الولاية فور نشوء حقوقها لدى الغير .

ت‌-   الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين.

ث‌-   يجب أن تتم العملية عن طريق الإثبات ’ التصفية ’ التحصيل.

1-1عمليات إدارية :

*الإثبات: هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي ’ وهي المرحلة يثبت فيها حق الولاية و تختلف حسب نوع أو طبيعة هذا الحق.

*التصفية: هي المرحلة التي تسمح بتحديد المبالغ الصحيحة للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة و يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين إصدار أمر بإخفاء الإيراد أو تخفيضه.

*إصدار أمر التحصيل : هو سند يصدره الآمر بالصرف يبين فيه أسس تصفية الإيراد’ و يتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين ’ و اقتطاع الدين و يجب أن يكون مؤرخ و مرقم و ممضي من طرف الآمر بالصرف.

1-2عمليات محاسبية :

*التحصيل : هي العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي إذ يتعين قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف التحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القانون و الأنظمة لتحصيل الإيرادات .

2عملية تنفيذ النفقات: إن التنفيذ مقيد بقواعد و أصول هدفها مراقبة نفقات الولاية دون أي تلاعب في استعمال المال العام .

2-1 تنفيذ إداري: بعد أن يتم التصويت على النفقات من طرف المجلس الشعبي الولائي الآمر بالصرف هو الوحيد الذي له سلطة الأمر بالتنفيذ و هو الذي بدوره يقوم بعملية التصفية .   

و لا يمكن تنفيذ أي نفقة إلى بتوفر شرطين:_لابد أن تنص على نفقة مشروع الإنجاز._أن تكون مطابقة للقانون وأنظمة.

لإلتزام : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات إنشاء الدين على الولاية .

                _ الإلتزام القانوني: مثلا كإصدار حكم قضائي ضد الدولة كتعويض لموظف.  

                _ الإلتزام المحاسبي: كتخصيص قسط من الإعتمادات .

·        التصفية : تعني مراقبة الخدمة المؤدات و التحقق من صحة الوثائق المحاسبية.

·        الأمر بالدفع: يوجه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لدفع مبلغ الدين إلى صاحبه .

2-2 تنفيذ محاسبي: هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي ’ يقوم المحاسب بالتدقيق من صحة النفقة و منه المحاسب له صفتين : - مدقق أو دافع,  - أمين الصندوق.

 ترشيد الانفاق العام: ويقصد به الاستخدام الأمثل لموارد المجتمع لتحقيق أقصى عائد منها.

ترشيد النفقة العامة يعني قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تأهيل النفقة العامة لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة جودة الخدمات والسلع بكيفية تؤدي إلى رفع مردودية النفقة العام

وهناك بعض المبادئ العامة والأساسية التي يجب إتباعها والتقيد بها لتحقيق الترشيد في الانفاق وهي كالآتي:

أولا: تحقيق المنفعة العامة: وبالتالي تحقيق المصلحة العامة، فإنها لا يمكن أن تكون مبررة إلا بمقدار ما تحققه من نفع للمجتمع وهذا ما يقتضي عدم صرفها لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد، أو المجموعات أو فئات المجتمع

ثانيا: الاقتصاد في التكلفة : بحيث أنه كلما انخفضت تكلفة النفقة العامة إلا وتحقق النفع العام بكيفية أكثر، لكن ذلك لا يعني التقتير إلى حد التقشف وهو ما يستلزم بالضرورة الابتعاد عن النفقات غير المنتجة

ثالثا: الحرص على ضمان الجودة والرفع من المردودية: ينبغي أن تكون المردودية جيدة تعكس قيمة الأموال التي صرفتها الدولة من أجل توفير السلع والخدمات.

رابعا :توفيرالرقابة الجيدة: وهوإخضاع تنفيذ الميزانية العامة لنظام مراقبة يهدف أساسا إلى التأكد من صحة وسلامة النفقة بالنسبة للقوانين الجاري بها العمل و تمتد الرقابة إلى تقييم تكلفتها وتحليل أهدافها ومعرفة مردوديتها

إقرأ المزيد...