السياسة المالية و السياسة النقدية

هنا إعلان أدسنس رابط نصي

تعريـف السياسة النقديـة : إنَّ السياسة النّقدية هي مجموع الإجراءات والتّدابير المتّخذة من قبل السّلطات النّقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد، ومن أجل ضمان استقرار أسعار الصّرف

أنـواع السياسة النقديـة

1.السـياسة النّقديـة التوسعيـة :بموجب هذه السياسة يقوم البنك بزيادة عرض النّقود، وذلك عن طريق تشجيع الائتمان، وزيادة حجم وسائل الدّفع أكبر من الكمية المعروضة من السّلع ؛ هذا يؤدّي إلى رفع حجم الاستثمارات الذي يترتّب عند زيادة الإنتاج؛ وبالتالي تقليص نسبة البطالة في الاقتصاد.

2. السياسة النّقديـة الانكماشيـة :على خلاف النوع الأول، فإنَّ هذه السياسة تستوجب من البنك المركزي تقليص كمية النقٌّود المتداولة في الاقتصاد؛ لذلك فإنَّه يلجأ إلى رفع معدل الفائدة بهدف تقييد الائتمان؛ وبالتالي كبح التضخم.

3. السياسة النقدية ذات الاتجاه المختلط : هذه السياسة تناسب الدول النامية بصفة خاصة، والتي يعتمد اقتصادها في الغالب على الزراعة الموسمية أو على التصدير المواد الأولية على الخارج، وعلى أثر هذه الخصائص فان البنك المركزي يقوم بزيادة وسائل الدفع، عند بداية الزراعة بهدف تمويل المحصول، ويقلل من حجمها عند مرحلة بيع المحصول، من خلال ذلك يحصر آثار التضخم.

أدوات السـياسة النقدية :

1. الأدوات الكميـة :

أ. سياسة عملية السوق المفتوحة:

تعتبر هده الأداة من أكثر الأدوات فعالية في الدول المتقدمة التي تمتلك سوق المال المتطور، وتقوم آلية عمل هده الأداة على أساس دخول البنك المركزي في السوق المالي بائعا أو مشترياً لسندات حكومية أو مالية. فعندما يقوم البنك المركزي بشراء الأوراق المالية يؤدي هذا إلى زيادة الاحتياطات النقدية، لدى المشترين (عادة البنوك التجارية) الأمر الذي يعني زيادة قدرة هذه البنوك على منح القروض؛ وبالتالي زيادة العرض النقدي، وانخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، ويؤدي قيام البنك المركزي ببيع الأوراق المالية إلى عكس النتائج السابقة

ب. سياسـة سعر إعادة الخصـم :

سياسـة سعر إعادة الخصـم يعبر عن سعر الفائدة التي يمكن أن يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية عند الاقتراض منه، أو طلب إعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية، وعادة ما يكون سعر الخصم أقل من سعر الفائدة الساري في السوق بحوالي ب 2%، حتى تستطيع البنوك التجارية تغطية مصاريفها الإدارية، وتحقيق هامش ربح معقول

ج. سياسة الاحتيـاطي الإجبـاري :

تنصب التشريعات الحديثة التي تنظّم الائتمان على ضرورة احتفاظ البنوك التجارية بأرصدة لدى البنك المركزي تمثل نسبة معينة من الودائع لديها، وهي النسبة القانونية للاحتياطي النقدي، وتمثل الحد الأدنى لما يجب تحتفظ به البنوك التجارية من أرصدة نقدية مقابل ودائعها، ويحق للبنوك التجارية استخدام الزائد من الودائع عن هذا الاحتياطي في مختلف أعمال البنك؛كالقروض والاستثمارات وغيرها من مجالات استخدام ما لديه من موارد

2. الأدوات النـوعيـة :

أ. سياسـة تأطيـر القـروض :

وهي إجراء تنظيمي تقوم به أو بموجبه السلطات النقدية بتحديد سوق لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسبة محددة خلال العام، كألا يتجاوز ارتفاع مجموع القروض الموزعة نسبة معينة، ففي حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات تتباين من دولة لأخرى. وتهدف هذه السياسة للحد من قدرة البنوك على منح الائتمان مباشرة.

ب. السيـاسـة الائتمانية القروض :

وتعني انتهاج البنك المركزي سياسة تعجل قراراته، تتعلق فقط ببعض القطاعات التي يعتبرها أكثر مردودية للاقتصاد الوطني، فيقوم بتوجيه القروض إليها، بحيث تكون قراراته كفيلة بإعطاء كل التسهيلات في منح القروض إلى هذه القطاعات.

ج. الإقنـاع الأدبـي:

تقوم هذه السياسة على توجيه النّصح للبنوك؛ وذلك بعدم التوسّع في منح القروض، خاصّة القروض التي توجد للمضاربة، إذ لاحظ أن هناك خطر على الاقتصاد الوطني من هذا التوسّع، ويأخذ هذا الإقناع أو التوجيه أشكال مختلفة منها

أهـداف السيـاسة النقديـة:

1. الأهـداف النهـائيـة:

تسعى البنوك المركزية من خلال إدارتها للسياسة النقدية إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية وهي:

·        زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛

·        تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار؛

·        التوازن الخارجـي.

. الأهـداف الوسيطة :

تعتبر الأهداف الوسيطة عن تلك المتغيٍّرات النّقدية التي يمكن عن طريق مراقبتها وإدارتها الوصول إلى تحقيق بعض أو كل الأهداف النهائية، ويشترط في الأهداف الوسيطة أن تستجيب لما يلي^:

·        وجود علاقة مستقرة بينها وبين الأهداف النهائية؛

·        إمكانية مراقبتهابما للسلطة النقدية من اهداف ؛

·        أن تكون سهلة القياس والتقييـم

. تعريـف السيـاسة الماليـة:  السياسة المالية هي مجموعة من القواعد والإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في أي دولة لتحقيق مجموعة من الأهداف المتفق عليها خلال فترة زمنية معينة

2. أنـواع السيـاسة المـاليـة :

أ. السيـاسة المالية ذات الاتجـاه التوسعـي :

وهنا تستطيع الدولة زيادة حجم الإنفاق الكلي بصفة مباشرة عن طريق زيادة حجم نفقاتها، وبصفة غير مباشرة عن طريق تخفيض حجم الضرائب على الاستهلاك لتشجيع الإنفاق الاستهلاكي وتخفيض الضرائب على الأرباح بهدف تشجيع الإنفاق الاستثماري.

ب. السيـاسة الماليـة ذات الاتجـاه الانكماشي:

وهنا تقوم الدّولة بتخفيض حجم الإنفاق الكلي بصفة مباشرة من خلال خفض حجم نفقاتها، وبطريقة غير مباشرة من خلال رفع حجم الضرائب على الاستهلاك بهدف تخفيض الإنفاق الاستهلاكي

أدوات السيـاسة المـاليـة:

. النفقـات العـامة :

إن الإنفاق العام هو المرآة التي تعكس نشاط الدولة في واقع الحياة الاقتصادية؛ لذلك يعرف الإنفاق بأنَّه مجموع ما تدفعه الدّولة من نفقات من مختلف هيآتها قصد الحصول على الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة

نفقات حقيقـة: هي تلك التي تؤدّي إلى زيادة مباشرة في الإنتاج الوطني، لذلك فهي تعرف بالنّفقة المنتجة. وهي تتم مقابل خدمة مثل الخدمات الصحية.

نفقـات تحويلية: وهي التي تستعمل من طرف الأفراد، فهي لا تؤدّي إلى استهلاك الدّولة للموارد العينية، بل تؤدّي إلى تحويل قوة شرائية من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ معنى ذلك أنَّ الإنفاق

النفقات العاديـة: هي تلك التي لا تؤدّي إلى زيادة الأموال ، بعبارة أخرى لا تدر دخلاً.

النفقات غير العاديـة: هي تلك التي تدر دخلاً، والتي تؤدّي إلى زيادة الأموال المالية وزيادة الخدمات الشّخصية.

. الإيـرادات العـامـة :

وتمثّل مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدّولة، سواء بصفة سيادية أو من خلال أنشطتها، أو أملاكها الذاتية أو مصادر خارجية؛ وذلك عن طريق القروض سواء كانت قروض داخلية أو خارجية، أو عن طريق الإصدار النقدي التضخّمي

الإيـرادات العـادية: الضرائب ,الرسوم , ايرادات أملاك الدولة.

الإيـرادات غير العـاديـة: وتتمثل في القروض العامة ,الاصدار النقدي

أهـداف السيـاسة المـالية:

1. التـوازن المـالي: ويقصد به ضرورة اتسام النّظام الضريبي بالصفات التي تجعله يلائم حاجات الخزانة العامة من حيث المرونة والغزارة، ويلائم في ذاته مصلحة الممول من حيث عدالة التوزيع ومواعيد الجباية والاقتصاد، إلى ذلك، وأيضاً استخدام قروض لأغراض إنتاجية .

2. التـوازن الاقتصـادي: بمعنى الوصول على الحجم الأمثل للإنتاج، وهذا يعني أنه يتعيّن على الحكومة أن توازن بين نشاط القطاع الخاص والعام للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن، فكلما كانت المشروعات الخاصّة أقدر على الإنتاج من المشروعات العامة كلما وجب على الحكومة أن تمتنع عن التدخل المباشر، وأن تقصر نشاطها على التوجيه بواسطة الإعلانات والضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك^.

3. التـوازن الاجتمـاعي: يعني أن يصل المجتمع إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للأفراد في حدود إمكانيات هذا المجتمع، تقتضي العدالة الاجتماعية أن ينبغي على السياسة المالية ألا تقف عند حد زيادة الإنتاج، بل يجب أن يقترن هذا الهدف بتحسين طرق توزيع المنتجات عن طريق إعادة توزيعها على الأفراد توزيعاً أقرب للعدالة ^.

4. التـوازن العـام: أي التوازن بين مجموعة الإنفاق القومي وبين مجموع الناتج القومي بالأسعار الثابتة في مستوى يسمح بتشغيل جميع عناصر الإنتاج المتاحة. وتستخدم الحكومة لذلك أدوات كثيرة منها: الضرائب، الإعانات والمشاركة مع الأفراد في تكوين الإعانات وغيرها.

هنا إعلان أدسنس أسفل المواضيع

شارك الموضوع مع اصدقائك ادا اعجبك ؟

بقلم Hunter

جديد عالم الانترنت اخبار و شروحات

إعلان أسفل كاتب الموضوع

إعلان أسفل كاتب الموضوع