الشراكة

هنا إعلان أدسنس رابط نصي

الشــــــراكة

إن التوجهات العالمية المعاصرة نحو التركيز والتكتلات الإقتصادية أصبحت ضرورة لمواجهة المنافسة العالمية واكتساب مقومات التنافس والبقاء في الأسواق , فقد ظهرت التكتلات الإقليمية والدولية في هذا العصر من أجل تدعيم المنافسة واكتساب مزايا تنافسية تدعم اقتصاد الدول وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي يملكها أعضاء التكتل وتظهر تلك التكتلات في شكل اتحادات أو عقد شراكات بين دولتين أو أكثر من أجل تعظيم المكاسب الإقتصادية المشتركة والحصول على مزايا جديدة .
*وفي هذا السياق تندرج اتفاقية الشراكة الاورو متوسطية مستقرة نامية بشكل دائم وذلك من خلال انشاء منطقة للتجارة الحرة عبر اعادة هيكلة اقتصاد دول جنوب المتوسط والتي تتطلب مساعدات مالية وتقنية تحقق خلالها اندماج دول جنوب وشرق المتوسط في هذا الفضاء الجديد مع الاتحاد الاوربي .
ظهرت أول شراكة اقتصادية للجزائر مع أوروبا من خلال اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها رسميا في 22 افريل 2002 م بإسبانيا والتي تعد كشكل من أشكال الإنفتاح الاقتصادي الجزائري الذي يتبى هذا الخيار في اقتصاد السوق , ورغم المماطلات التي تنذرع بها المفوض الجزائري سابقا ببعض الخصوصيات لأوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية إلا ان قوة وتماسك الإحتاد الأوربي إقتصاديا وماليا دفع بنا إلى الإذعان لكل بنود الإتفاقية فالعالم اليوم يشهد تحولات عميقة وسريعة في اقتصاد السوق والعولمة , إلى جانب الإنضمام الوشيك إلى الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يفرضون على الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة للتأقلم مع هذه المستجدات .
ومن هذا المنطلق يمكن أن يبرز الاشكال التالي ماذا نعني بالشراكة ؟ وما المقصود بالشراكة الاورومتوسطية ؟ وما هو أثرها على المؤسسة الجزائرية ؟ 

أ-تعريف الشراكة :  
*هي اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها , أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كإحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات . 
ومن خلال هذا التعريف نستخلص عناصر الشراكة كما يلي : 
· الشراكة عبارة عن عقد يستلزم اشتراك شريكين على الأقل سواء كان الشريك طبيعيا أو معنويا 
· تتطلب الشراكة المساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليها الشريكين عند كتابة العقد 

ب-خصائص الشراكة تتسم الشراكة بالخصائص التالية : 
1 هي شكل قانوني وتنظيمي باعتبار العقد شريعة المتعاقدين يكون في تنظيمه مطبقا لاسترتيجية معينة من الشراكة كإكتساب الخبرات والتقنيات والتجارب مع التطور التكنولوجي 
2تعمل الشراكة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وما يتبع ذلك من تسهيلات جبائية وجمركية . 
3 تحقق الشراكة اقتصادا فعالا مبنيا على نمط التخطيط الاستراتيجي والتقليل من التكاليف المرتفعة 
4الشراكة عامل لجلب الاستثمار الأجنبي . 
5الشراكة عقد طويل الأجل يلزم الشركاء بمسؤولية مشتركة 
6تسمح الشراكة بتحسين وتطوير النظام الاقتصادي الوطني لحركة وديناميكية الاقتصاد العالمي وعولمته وكذا تطوير العلاقات الدائمة في الداخل والخارج 
جـ ـ أشكال الشراكة :تتخذ الشراكة أشكالا مختلفة وهي : 
1الشراكة التعاقدية : هذا النوع من الشراكة له خصوصياته , فالشراكة التعاقدية مبدئيا هي خلق محدد في موضوعه , لكن يمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشركة , إن الشراكة التعاقدية كثيرة الاستعمال في الاستغلال المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة . 
2الشراكة المالية:تعني ارتباط الشركاء بحركة رأس المال لتحقيق استثمار مشترك كما أن الشراكة المالية مرتبطة بدرجة المساهمة برأس المال علاوة لتمام مؤسستين فغي اطار الشراكة عن طريق الاستثمار المباشر من قبل المؤسسة الأجنبية وحصة الطرف الثاني في هذه الشراكة تكون أما أكبر او تساوي أو أقل من خمسين بالمائة حسب ما اتفق عليه الشركاء .من بين أشكال هذه الشراكة والتي تتركز على قطاعات حساسة بني الشريك الأجنبي والمحلي نجد : 
الاندماج :وهي السياسة التي تلجأ إليها بعض المؤسسات تفاديا للأخطار التي قد تواجهها خصوصا تلك المتعلقة بالجانب المالي أو بالمنافسة , كذلك يسمح لها الإندماج بإعادة التوسع في السوق أو التنظيم الهيكلي الإقتصادي للمؤسسة ويعطيها الفرصة للوصول إلى الأهداف التي سطرتها , كما أن وضعية الاندماج بين الشركات تمكن هذه الأخيرة من تحقيق اقتصاديات السلم فيها يخص الجانب المالي المخصص للبحث والتطوير . 
الشراكة التقنية : تتمثل في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الانتاج 
الشراكة التجارية :ذات طابع خاص حيث أنها ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتوج وهذا الشكل يعني التخلص من حالة عدم التوازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير . 
الشراكة الصناعية :إن الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية في المجال الصناعي يتميز بالتعقد ويتطلب تجهيزات ووسائل متطورة بالإضافة لضخامة التكاليف المخصصة لها كما يتطلب إقامة تعاون تقني , حيث تستفيد مؤسسة الدولة المضيفة من التكنولوجيا الحديثة واكتساب الخبرات الأجنبية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات والثروات , بينما تسعى الشركات الأجنبية إلى اقتحام أسواق جديدة وتطويرها مما يسمح لها بتسويق منتجاتها 

أسباب اللجوء إلى الشراكة : 
أـ دولية الأسواق :شهدت تكاليف النقل انخفاضا وتقلصا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنت والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في إطار التعامل الدولي علاوة على الدور الذي تلعبه في إحاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات التي قد تؤثر فيها أو تتأثر بها ب ـ التطور التكنولوجي :إن التطور التكنولوجي عامل أساسي في تطور المؤسسة الاقتصادية وعلى رواج منتجاتها وتفتحها على الأسواق العالمية , ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم , فمن الصعب على المؤسسة الاقتصادية أن تواكبه دائما نظرا لتكاليفه التي تشكل عائقا أما المؤسسة مما يستدعي اللجوء إلى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية . 
جـ ـ التغيرات المتواترة للمحيط :(أنماط التغيير) تشهد أنماط التغيير تطورا كبيرا نتيجة التغيرات المستجدة على المستويين الدولي والمحلي , ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها على المستويين فإن هذا الأمر يستدعي أن تعمل المؤسسة مافي وسعها لتدارك النقص أو العجز الذي تعاني منه , فالتغيرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسة وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما في شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة . 
ب ـ المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية :إن نظام السوق يدفع المؤسسات الاقتصادية إلى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا و دوليا للشركة باعتبارها وسيلة للتعاون و الاتحاد بين المؤسسات لإمكانياتها الاقتصادية التي بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة باستغلال المؤسسة والتي تشكل ثقلا لا بأس به ومن أهم هذه الإمكانيات نجد /التقدم وابتكارات التكنولوجيات/اقتحام السوق/السيطرة أو التحكم بواسطة التكاليف

أهداف الشراكة :
1ـ التزود بالتكنولوجيا 2ـ التعاون في إطار البحث والتطوير3ـ السرعة والفاعلية لكسب حصة في السوق
4ـ استغلال الفرص الجديدة في السوق 5ـ تحديد تكلفة الأزمة6ـ ضمان السيطرة بواسطة التقليص في التكاليف : 
7- المصداقية والديمومة

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
بعد أن وقع كل من اسرائيل و فلسطين و الأردن و تونس و المغرب و مصر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جاء دور الجزائر لتنهي مفاوضاتها - التي بدأت مع الاتحاد يوم 04 مارس 1997- بتوقيع عقد الشراكة . و قبل أن نبحث في المحتوى الاقتصادي لعقد الشراكة هذا علينا أن نذكر مجموعة من النقاط المساعدة و التي ستوضح الصورة أكثر: تضمن إعلان برشلونة لسنة 1995 مجموعة من المستجدات أبرزت الاستراتيجية الجديدة له اتجاه المنطقة المتوسطية. و التي تهدف أساسا إلى تعزيز موقعه التنافسي الدولي في المنطقة. و بالتالي فإن هذه الاستراتيجية تمحورت حول محورين أساسيين :
المحور الأول : يخص التعاون المقترح في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المحور الثاني : تفضيل الشراكة كوسيلة للتطبيق الميداني لهذا التعاون و ينص إعلان برشلونة على ضرورة بناء تدريجي لمنطقة تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية الإثنا عشر الأخرى. و يظهر مما سبق أن هنالك نية معلنة إلى إيجاد ما يسمى بمنطقة رفاهية مشتركة كما يذكر " السيد عبد المجيد بوزيدي " - المستشار الاقتصادي السابق للرئيس زروال – تكون مبنية على النمو الاقتصادي و الاجتماعي الدائم و المتوازن. لكن هل حقيقة تفكر دول الاتحاد في إحداث هذا التوازن بينها و بين دول متوسطية قدراتها التنافسية جدّ ضعيفة مقارنة مع قدرات دول الاتحاد ؟
و الحقيقة التي لا يمكن أن تخفى على أحد هو أن الاتحاد من خلال هذه الميكانيزمات إنما يبحث عن تحقيق مايلي :
1/- مواجهة المنافسة الأمريكية و اليبانية لاكتساب أسواق دول متوسطية تتميز اقتصاداتها بالميزة الاستهلاكية
2/- توسيع السوق الأوروربية بما يسمح بتصريف المنتجات الأوروبية إلى أسواق عالمية جديدة خاصة إذا كانت متوسطية و اقتصاداتها ضعيفة

الانعكاسات الاقتصادية لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي :
لا نريد أن نحكم مسبقا على تجربة لم تنطلق بعد لكننا من خلال بعض المعطيات التي ذكرناها كمقدمة لهذه المحاضرة يمكننا أن نتنبأ بما يلي :
1/ على مستوى ميزانية الدولة :
نظرا لكون الاتفاق يهتم و يركز على ضرورة رفع الحماية على المنتوج الوطني فهذا يعني إلغاء كليا للرسوم الجمركية و بالتالي فإن ميزانية الدولة ستتأثر من جراء هذا الإلغاء ذلك أن هذه الرسوم تعتبر عنصرا أساسيا فيها و لذا يجب تغطية هذا العجز بفرض رسوم داخلية، أو الرفع من الرسوم الموجودة أصلا أو انتهاج سياسة مالية متقشفة.
2/ على مستوى التشغيل :
إن غزو السلع الأوروبية ذات الجودة العالية و السعر المنخفض – نتيجة رفع الحماية – سيترتب عليه انخفاض في الطلب الكلي على المنتوج المحلي الأدنى جودة و الأرفع سعرا مما قد يتسبب في غلق مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة لا تستطيع الاستمرار طويلا في مواجهة المنتوج الأوروبي ،مما يعني تسريحا جديدا للعمال قد يكون أكثر رهبة من الذي عرفناه في فترة تطبيق برنامج fmi
3/ على مستوى الميزان التجاري :
قبل الاتفاق كنا بلدا مستوردا و بعد الاتفاق سيتأكد بل سيرسخ هذا المبدأ و بالتالي فإن وارداتنا ستعزز من العجز في ميزاننا التجاري ذلك أن المنتوج الوطني غير مرغوب فيه على مستوى الأسواق الخارجية. نظرا للمنافسة الرهيبة للمنتجات الأوروبية.

ب ـ الإيجابيات : 
*امكانية زيادة المنافسة بن المتعامليين الإقتصاديين المحليين نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الوسيطة وقطع الغيار المستوردة وهو ما سوف يعمل على تحسين نتائج المؤسسات المحلية ويجعلها في وضع أفضل اتجاه الالتزامات الضريبية . 
*يؤدي تحديد الواردات إلى التأثير الايجابي على الانتاج في المدى الطويل رغم تكاليف تحديد الواردات وهو ما يمكن أن يساهم في تشجيع ودفع الصادرات مما يمكن أن يؤدي لتحقيق ربح خاصة إذا كان ذلك مدعوما بالجوانب النوعية التنافسية 
*إن القطاعات الإقتصادية كثيرة في الجزائر لها مزايا نسبية مقارنة بالدول الأوربية مثل قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية وتتطلب قدرا متواضعا من التأهيل الاقتصادي لإقتحامها للأسواق الدولية ومنها الأوربية ومثل هذه العوامل تعمل على اعادة تخصيص المواد نحو القطاعات التصديرية وتكون الجزائر مدعومة في ذلك ببعض العناصر مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة والموارد الأولية 
*تطور القطاع الخاص الوطني نتيجة برامج المساعدة الفنية المقدمة وهذا بشرط اصلاح المنظومة المصرفية ويمكن في هذا الشأن الاستفادة من التجربة الأوربية واقامة الشراكات والتحالفات وغيرها بين البنوك الجزائرية ومثيلاتها في دول الاتحاد الاوربي .

ن التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يتم من أجل إخراج الاقتصاد الجزائري من تخلفه، بل أن النوايا الحقيقة للاتحاد هي التوسيع و تحقيق الأهداف الأوروبية.
ثم أن الاتحاد عندما فاوض ، فاوض باسم و بقدرة مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة ،و الدول التي انظمت إلى الاتفاق إنما فاوضت بمفردها، فمن المؤكد أن وضعها سيكون ضعيفا و أن قدرة المفاوضات الفردية ستكون حتما اضعف من قدرة المفاوضات التكتلية أو الجماعية الموحدة. نفس الشيء يقال عن الجزائر، فلقد فاوضت من وضع الضعيف المغلوب على أمره، ذلك أن المعطيات الاقتصادية العالمية أوحت إلى الجزائر بضرورة الإسراع في عقد اتفاقات مماثلة لكنها جاءت متأخرة نوعا ما، و حبذا لو أنها دخلت المفاوضات باسم الاتحاد المغاربي عندها كان يمكننا أن نتفاءل لمستقبل الشراكة مع الاتحاد. لكن و الوضع المخالف يطرح نفسه فإننا لا نستبشر به خيرا و سنشهد وضعا اقتصاديا أكثر تأزما، ذلك أننا لم نتهيأ لمواجهة مثل هذه الأوضاع

**إن الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يصمد أمام الانعكاسات السلبية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلاّ إذا استغل فترة التأهيل استغلالا عقلانيا، حيث يجب أن يعاد النظر في مجموعة من المعطيات نرى أنها تتمحور فيما يلي :/  أولويات الاقتصاد الوطني/التفكير في مصير العمال المسرحين /التنقيب عن مصادر تموين الاقتصاد بالتكنولوجيات الحديثة/ تكوين الكفاءات التسييرية /اعتماد أنظمة جبائية مرنة و أكثر تحفيزية/

هنا إعلان أدسنس أسفل المواضيع

شارك الموضوع مع اصدقائك ادا اعجبك ؟

بقلم Hunter

جديد عالم الانترنت اخبار و شروحات

إعلان أسفل كاتب الموضوع

إعلان أسفل كاتب الموضوع