" هنا إعلان أدسنس 728*90

الجمعة، 5 فبراير 2016

الحكـــم الراشد

هنا إعلان أدسنس رابط نصي

الحكـــم الراشد
من بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهوم الحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة وجدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع وأفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم و وجود أدوات المراقبة والمحاسبة واليات فعالة وسليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الافرد كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون وبما يضمن نموها المستدام ويراعي حقوق الافراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الامور بطريقة خالية من سوء المعاملة او الفساد الاداري او يمكن وصفه بأنه اسلوب وطريقة الحكم والقيادة التي ترتكز على اشكال التنسيق , التشاور , المشاركة والشفافية في القرار في جميع المستويات والمجالات كما يستلزم لتطبيقه تطبيق سليم لابد وان يكون هناك قدر كبير من الديموقراطية والحرية و السلطة اللامركزية  و مشاركة جميع الافراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية .
اليات ومعايير الحكم الراشد : لا سبيل لإرساء الحكــم الراشد إلا ِبـ :
- بإقامة دولة الحق و القانون
- ترسيخ الديموقراطية
- التعددية السياسية
- المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس بشكل ديموقراطي
- الشفافية في تسيير شؤون الدولة
- المحاسبة التي تقوم  من خلال بناء سلطة قضائية قوية
- حرية التعبير وحرية الرأي تقوم بها وسائل الاعلام
خصـــائص الحكم الراشد : 
1. المشاركة: ان يكون للجميع رأي في وضع القرار
2. حكم القانون :مؤسسات القانون يجب ان تكون عادلة وتولي اهمية خاصة لقوانين حقوق الانسان
3. الشفافية : تبنى على حرية تدفق المعلومات حيث يمكن الوصول اليها من طرف المعنيين بها شريطة ان تكون معلومات كافية وسهلة الفهم
4. الإستجابة : محاولة المؤسسات خدمة العملاء والاستجابة لمطالبهم
5. فعالية الكفاءة : والمتعلقة بالمؤسسات والتي تؤدي الى نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد للموارد
6. المساءلة : صناع القرار في الحكومة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تتم مساءلتهم من قبل الشعب
7. الرؤية الاستراتيجية : القادة والشعب لديهم افاق واسعة وبعيدة المدى لتحقيق التنمية  
8. الـلامركزية : إن تفعيل مبدأ توزي السلطات على افراد المجتمع نم خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الافراد داخلها تشكل بعد عميق في تحقيق الحكم الراشد
غياب الحكم الراشد :له انعكسات على جميع الاصعدة
*ســياسيا :
·      خرق الحريات كحق التجمع و التضييق على حرية التعبير
·      عدم الاستقرار السياسي وكثرة التوثر
·      غياب التعددية الحزبية ومركزية الحكم
·      عدم استقلالية القضاء في اداء مهامه
*إقتصاديا :
·      تفشي الفساد بشتى انواعه واشكاله
·      عدم استقرار الجهاز المصرفي وغياب التدفقات الاستثمارية
·      انتشار وتزايد معدلات البطالة
·      ظهور الطبقية وزيادة معدلات الفقر
·      شلل في المؤسسات العمومية وتضخم اعباء الدولة
*إجتمـاعيا :
·      تفشي الآفات الاجتماعية
·      شيوع مصطلح من يملك المال يملك السلطة
·      المخذرات والهجرة السرية وغياب المواطنة
ويمكن القول ان الحكم الراشد هو من اهم اسباب تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة


واقع التنمية والحكم الراشد في الجزائر
في حقيقة الأمر يكاد يجمع المهتمون بشأن الجزائر أن الأسس التي يرتكز عليها الحكم الراشد ليست محققة إلى حد بعيد في الجزائر خاصة ما يتعلق منها بالمشاركة فهي مفتوحة للجميع على الأقل فيما هو مكرس في الدستور وهو الحق في إنشاء الجمعيات ذات طابع سياسي أما من ناحية القانون فلا يمكن الجزم بأنها مطبقة حيث مازالت العلاقات القريبية والعشائرية تسود مختلف اشكال التوظيف وكذا التلاعب بالصفقات العمومية لاسيما في منح المشاريع اما فيما يتعلق بالشفافية فالبرغم من وجود مراكز متخصصة في اصدار ونشر بيانات حول ما تتوفر عليه الجزائر وفي حق المواطن في الاطلاع على المعلومات فمازالت الجزائر بعد لم تصل الى هذا المستوى

لكن هذا لا يمنعنا من ذكر بعض المزايا الايجابية التي حققتها الجزائر للوصول الى مفهوم الحكم الراشد خاصة فيما يتعلق بالمخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي كما يمكن تسجيل بعض المشاريع الواعدة في التنمية طريق السيار شرق-غرب وصندوق التنمية لمناطق الهظاب وصنوق التنمية لناطق الجنوب

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق