" هنا إعلان أدسنس 728*90

السبت، 20 فبراير 2016

اقتصاد السوق / اقتصاد الحر و الاقتصاد السوق الاجتماعي مفهووم

هنا إعلان أدسنس رابط نصي
إقتصــــــــاد الســوق
يرتكز مفهوم اقتصاد السوق على عدد من الخصائص التي تميزه عن غيره من المفاهيم العامة لعلم الاقتصاد. وقد تعددت النظريات المختلفة التي تحاول بصورة أو بأخرى تفسير ظواهر هذا المفهوم. وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان الاتفاق على تعريف موحد لاقتصاد السوق، فبعضهم يعتبره نوعاً من عشوائية التعامل الاقتصادي بين الأفراد، بينما يرى فيه آخرون شكلاً من التنظيم العفوي الذي تقتضيه طبيعة الأشياء وتطور الحياة. فهو يعبّر عن استمرارية القوانين الاقتصادية الأساسية، الناتجة عن عمليات الإنتاج والتداول. فلكل إنسان حاجات يريد إشباعها، لذلك يبذل جهده الواعي والهادف لاستغلال عناصر الطبيعة، مستخدماً لذلك الأدوات المختلفة للعمل عبر تكوين علاقات اجتماعية مع غيره من أبناء البشر. ومن هذا المنطلق نطرح الاشكالية التالية :
اقتصاد السوق الحر هو ما يسمى بالاقتصاد الرأسمالي أي أن الدول التي تعتمد على الاقتصاد الرأسمالي تبنى على فكرة حرية الفرد بحيث تترك هذه الدول السوق يضبط نفسه بنفسه بدون اي تدخل في الأنشطة
نشأت فكرة اقتصاد الحر بأن الفرد ولد حرا لذلك له ان يقوم بعمل اي مشروع اقتصادي بحرية هذة الفكرة الايجابية لتعريف اقتصاد السوق أما التعريف السلبي لإقتصاد السوق هو ان الدولة ليس عليها ان تقوم بأي مشروع إقتصادي يمكن ان يقوم به فرد او بعض الافراد
وإقتصاد السوق مصطلح يدل على الاقتصاد الذي يحكمه قانون العرض والطلب
كما تبنى فكرة اقتصاد السوق على مبدأ العرض والطلب و المنافسة الحرة داخل السوق وتحرير الاسعار بدون اي قيود ماعدا عن الطرق الاحتكارية التي تفرضها المنافسة الحرة  
ويعتمد السوق الحرعلى الخصائص التالية :
·       الملكية الخاصة : معظم السلع والخدمات هي مملوكة للقطاع  الخاص وهذا يسمح للمالكين إبرام عقود ملزمة قانونا لشراء وبيع او تأجير او استئجار
·       حرية الاختيار : اصحاب الشركات و المستهلكين والعمال احرار في انتاج وبيع وشراء السلع والخدمات في السوق
·       الاهتمام بالدافع : الدافع وراء السوق من قبل الجميع في محاولة بيع السلع والخدمات لمن يدفع أكثر في حين دفع الأقل بالنسبة للسلع والخدمات التي يحتاجونها رغم ان المحرك الرئيسي لكل هذا ما يفرضه العرض والطلب الحقيقي في اي لحظة معينة من الزمن .
·       المنافسة : قوى الضغط التنافسي تبقى أسعار معتدلة وضمان ان السلع والخدمات يتم توفيرها بأكبر قدر من الكفاءة هذا لأنه بمجرد زيادة الطلب على العنصر معين فإن الأسعار ترتفع بفضل قانون العرض والطلب كمنافسين يرون هناك ربح إضافي يتعين الحصول عليه فإنهم يبدؤون بإنتاج السلعة المطلوبة فيزيد العرض هذا يخفض الأسعار
·       نظام الأسواق والأسعار : اقتصاد السوق يعتمد كليا على كفاءة السوق التي تبيع السلع والخدمات في سوق كفاءة جميع المشترين والبائعين على قدم المساواة وعلى أساس قراراتهم ترتفع الأسعار وتهبط معتمدة على قوانين العرض والطلب
·       الحكومة محدودة : إن دور الدولة هو ببساطة للتأكد من أن الأسواق مفتوحة وتعمل وأن الجميع لديه مساواة في الوصول إلى الأسواق على سبيل المثال الحكومة تمارس عقوبات على الاحتكارات التي تقييد المنافسة غير العادلة وتتأكد الحكومة من أن الجميع المعلومات توزع بالتساوي
انعكاسات الناجمة عن اقتصاد السوق :
-        يصبح الربح هو القيمة الأساسي
-        زوال احتكار الدولة
-        تحرير المبادرة الفردية
-        رفع حماية الإنتاج المحلي
-        انتشار الحريات السياسية
-        ضمان وجود معظم السلع والخدمات ذات كفاءة
-        التفاعل الحر بين العرض والطلب يضمن استقرار الأسعار
الشروط الكفيلة لإنجاح هذا النظام :
-        الشفافية والعقلانية
-        ضمان الحماية الاجتماعية
-        الارادة السياسية و إطلاق الحريات للجميع بما يحول دون تصادم
-        تكييف المنظومة القيمية المحلية مع المستجدات
لكن قد يتسبب نظام اقتصاد السوق الحر في احتكار بعض المؤسسات والأفراد للسوق من خلال المنافسة الشرسة و احتكار المنتجات لذلك نشأت فكرة الاقتصاد الاجتماعي و هو حل الوسط ما بين الاقتصاد الرأسمالي و الاقتصاد الاشتراكي حيث انها تسعى لتحقيق الموازنة والمساواة بين افراد الوطن الواحد وإعطاء الطبقات المتوسطة والفقيرة من المجتمع حقوقها في التعليم و الصحة والرعاية.

إقتصاد السوق الاجتماعي :  يحاول جمع بين العدالة والحرية و النمو الاقتصادي في منظومة متوازنة هذا ما قاله الألماني ( ألفريد ارماك )اي بمعنى الحصول عل منتجات عالي الكفاءة و متوفرة للمواطنين بدون اي احتكار من الشركات المنتجة لتصنيع هذه المنتجات او من استغلال المواطنين ويمكن تطبيقه عن طريق تكوين نقابات العمال التي لاتسمح بوجود اي عمليات تجارية تسئ لنظام الاجتماعي وذلك عن طريق وضع قوانين وسياسات تضمن وجود منافسة أمنية غير محتكرة تضمن حقوق المواطن العاملين وتحفظ الحرية والعدالة الاجتماعية .

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق