هنا إعلان أدسنس رابط نصي
التقشـــــف
انهارت أسعار النفط وارتفعت معها المخاوف من التحديات الاقتصادية وضغوط
المطالب الاجتماعية , بعد فترة الوفرة المالية التي عاشتها الجزائر , والتي تعرف
داخليا بالبحبوحة حيث جنت خلالها عوائد مالية بقيمة 800مليار دولار, لكن هذه
الوفرة لم توظف لإخراج الجزائر مكن التبعية الكاملة لقطاع المحروقات الذي يمثل 98%
من الصادرات ويساهم بـ60%من الدخل الوطني مما جعل إنخفاض أسعار البترول بأزيد من 47%
خلال السداسي الاول من السنة الجارية الى انتهاج سياسة التقشف , ومن هذا
المنطلق نطرح الإشكالية التالية:
1ماهو مفهوم التقشف ؟
التقشف هو لجوء الدولة الى اتباع سياسة مالية
تهدف الى احداث قدر من التوازن بين الانفاق العام للدولة و ايراداتها العامة
باستخدام الادوات المعلومة للسياسة المالية مثل رفع الضرائب بكافة اشكالها او
الزيادة الرسوم التي تحصلها الدولة على ماتقدمه من السلع و خدمات عامة وهذه تؤثر
على مستويات الدخول المتاحة لجمهور او صافي ارباح الشركات .
او ان
تلجأ الدولة الى خفض الانفاق العام بأشكاله المختلفة مثل الانفاق على البنى
التحتية او الانفاق على المشروعات العامة و الميزانيات التي تخصصها الدولة لمدفوات
الدعم او مساعدات الاسر منخفظة الدخول او ان تقوم الدولة بخفض اجور العمال في
الخدمة المدنية او غيرها من اشكال الانفاق العام المؤثر وتهدف هذه الإجراءات الى
رفع درجة السيولة التي تتمتع بها الحكومة و تقليل من درجة اعتمادها على الاقتراض
بكافة أشكاله و تتم هذه العملية من الخفض الاختياري للانفاق العام بهدف السيطرة
على العجز في الميزانية العامة للدولة والسيطرة على نمو الدين ورفع تنافسية
الاقتصاد المحلي ورفع مستويات النمو الاقتصادي وفي بعض الدول النامية التي ليس
لديها موارد مالية كبيرة وتعد من الدول الفقيرة فإنها طالما تلجأ الى خفض او إلغاء
دعم السلع الأساسية وخفض الإنفاق العام و إلغاء مشاريع التنموية و توجيه الانفاق
العام على متطلبات الحفاظ على نظمها السياسية .
بإعتماد الجزائر على اقتصاد الريع او اقتصاد
المحروقات وعدم إنشاء و توليد موارد اخرى التي تظمن ايرادات خارج المحروقات من
استثمارات التي تحقق فائض في الايرادات التي تغطي نفقات الدولة وكذا عدم التنفيذ
الجيد والمحكم لإستراتيجية التنمية المخططة من طرف الحكومة مما ادى الى عدم
التوافق بين الإنفاق العام و إيراداتها العامة و عجز الخزينة العامة تغطية الإنفاق
العام وخاصة بعد تراجع أسعار النفط بأزيد من 47 %
خلال السداسي الاول من السنة الجارية إلا أن الوزير الأول عبد المالك سلال أوضح
انه ليست هناك سياسة التقشف و إنما حث على تحقيق النمو و الترشيد في الأنفاق كما
ركز سلال على تشجيع الاستثمار المحلي و محاولة رفع العراقيل عن رجال الأعمال و
التجار لتجسيد مشاريعهم وجلب رؤوس الأموال إلى الخزينة من أموال الجزائريين ** كـــما صادق المجلس
الشعبي الوطني يوم الاثنين 30/11/2015 بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2016
خلال جلسة علني جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وتم إعداد مشروع
قانون المالية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولار وسعر الصرف الدينار
بـ98دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6% ومعدل التضخم بنسبة 4%
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية بـ7.984.1 مليار دج بانخفاض 9%
مقارنة بسنة 2015 منها 4.807.3 مليار دج لنفقات التسيير و 3.176.8 مليار دج لنفقات
التجهيز كما يتوقع نص إيرادات ميزانية 4.747.43 مليار دج أي انخفاض بـ4.3%
مقارنة بسنة 2015 .
كما تضمن قانون
الميزانية 2016 زيادة في الرسم عل المنتجات البترولية بمبلغ 1 دج بالنسبة للبنزين
ممتاز و 1 دج للبنزين العادي و بنزين بدون رصاص , مع تخفيض في رسم على غاز أويل
بمبلغ 1 دج فيما تم رفض زيادة تقدر بـ25%
من الرسم على المنتجات التبغية
كما تضمن قانون المالية
في تعديل مبلغ قسيمة السيارات التي تزيد عمرها من 06 سنوات إلى 10 سنوات بدلا من
03 ال 10 سنوات حيث تصبح قسيمة السيارات تقدر بـ1000دج للسيارات حتى 06احصنة و
2000دج من 07 الى 09 أحصنة و 4000دج من 10 أحصنة فما فوق و الزيادة في أسعار
المياه المعدنية بدينار واحد عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف كما ينص
قانون المالية 2016 على رسوم جوزات السفر التي تضمنتها المادة 12 مكرر 2 فتخضع أفراد
الجالية لرسم ما يعادل 6000دج حسب سعار صرف الدينار و 12000دج بالنسبة لجواز سفر المتضمن 50صفحة
ان تطبيق سياسة التقشف
يتوقع منها عدم النجاح هاته السياسة و النهوض بالاقتصاد الوطني نظرا لسقوط الحر
لاسعار البترول بإعتبارها أنها عملية ترقيع إذ انها لا تخدم الاقتصاد الوطني
في حال من الاحوال وبذلك هناك بديل حقيقي
و اتباع سياسة جديدة تعتمد على الوحدات الانتاجية و الاقتصاد المنتج وعدم العودة
الى الحلول المرحلية التي لا تجدي نفعا في كل مرة
*تطوير الصناعة المحلية
مما يسمح بإنشاء ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل .
*تطوير قطاع الفلاحة
يعتبر أيضا من القطاعات المنتجة البديلة من قطاع المحروقات في الجزائر
*تنمية و تطوير قطاع
النسيج مما يضمن مناصب شغل
*دعم
المؤسسات و ترقية الاستثمار ة تشجيع القطاع الوطني المنتج
*الاهتمام
بقطاع السياحة فهو يعتبر أفضل قطاع منتج و بديل بحيث ان الاستثمار في هذا القطاع
يوفر نسب عالية من التشغيل وكذا من حيث توفير العملة الصعبة
*التنفيذ
الجيد و المحكم للمخططات التنمية التي تسطرها الدولة
*استثمار
الإمكانيات الطبيعية في مجال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية في الجنوب والمياه
الجوفية
*الترشيد في
تسيير النفقات العامة مما تخدم الاقتصاد
هنا إعلان أدسنس أسفل المواضيع
شارك الموضوع مع اصدقائك ادا اعجبك ؟
بقلم Hunter
جديد عالم الانترنت اخبار و شروحات
إعلان أسفل كاتب الموضوع
إعلان أسفل كاتب الموضوع
ماهو أثر التقشف على الصفقة العمومية
ردحذف